وزارة العدل تعلن عن تعديل مؤقت على عدد من القوانين .. من غير الممكن طرد المستأجر !
أعلنت وزارة العدل أنها انتهت من إعداد مجموعة من ” الحلول الشاملة ” والتي تم تضمينها في درع الأزمة المختصة بمكافحة آثار فايروس كورونا على المجتمع والإقتصاد .
وتشمل هذه الإجراءات تفويض بالمحاكم التي لديها نقص في عدد الموظفين والقضاة بإحالة القضايات المُلحة الموجودة لديها الى محاكم أخرى ، إضافة الى إمكانية تعليق القضايات الإجرائية مؤقتاً والقضايا التي لا تعتبر مُلحة.
وأشارت الوزارة الى أن الغرض من التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل هو ضمان عمل المحاكم المشتركة والعسكرية والإدارية في ظل الظروف الحالية .
وتضمن الإقتراحات ضمان الاستماع إلى القضايا العاجلة في المحاكم المنظورة فيها رغم الوضع الحالي ، ويجب أن يتم هذا حتى وإن كانت المحكمة في المدينة مغلقة تمامًا أو لـ فترة معينة ، عبر إحالتها الى محاكم أخرى .
وتتضمن الإجراءات ايضاً منع طرد المستأجرين من أماكن إقامتهم في الفترة الحالية ، إضافة الى تعليق تنفيذ العقوبة في الجرائم المالية والجنح ، و الضرائب وفي الجمارك والتفتيش الضريبي ، إضافة الى الأوامر القضائية المتعلقة بألأحكام الإدارية والإنفاذ
كما يهدف القانون أيضا إلى منع ظهور وانتشار الأوبئة في السجون ، والتي بسبب خصوصية عملياتها تتعرض بشدة لجميع التهديدات الوبائية.
وبغض النظر عن التعديلات التي تم الإعلان عنها ، تتخذ وزارة العدل ودائرة السجون الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس التاجي ، منذ 19 مارس 2020
حيث تم الإعلان عن منع تام لزيارة السجناء في جميع مؤسسات السجون ، كما تم تقليص العمل الخارجي للسجناء بشكل ملحوظ ، باستثناء الأشخاص الذين ينتجون الأقنعة والمواد الغذائية
