وزارة العدل تنشر تقرير يوضح إنفاق مبالغ كبيرة من صندوق العدالة في المناطق التي ترشح فيها أعضاء تحالف اليمين !

“خلال الأشهر الأخيرة، أجرت وزارة العدل دراسة شاملة للنفقات المتعلقة بـ صندوق العدل ، وقد تم تحليل وتقييم كافة الإعانات المقدمة من الصندوق، بما في ذلك الإعانات الممنوحة خارج آليات المنافسة الموضوعية ، وقالت الوزارة، التي نشرت خريطة تفاعلية على موقعها الإلكتروني بشأن الأموال التي تم منحها من صندوق العدالة خارج إطار الدعوة لتقديم المقترحات أو المنافسة في 2019-2023، وقالت إن مئات الطلبات والعقود والمدفوعات خضعت لمراجعة متعمقة. .

وكان ذلك ممكنا – كما أشارت وزارة العدل – على أساس اللائحة التنظيمية لصندوق العدالة (الفقرة 11)، التي أدخلت مبدأ إمكانية منح الإعانات “في الحالات المبررة” وفقا لتقدير المدير / الوزير ، وبرأي الوزارة، فإن هذه الأموال لم يتم توزيعها وفق احتياجات ومعايير موضوعية تم تحليلها بعناية، وتم استبعاد بعض البلديات من هذه العملية.

تم إنفاق أكثر من 200 مليون زلوتي بولندي من صندوق العدالة خارج القانون

وقالت الوزارة إن “البيانات التي تم تحليلها تظهر أن هناك احتمالا لربط الأموال المخصصة من صندوق العدالة بالدوائر الانتخابية التي كان المرشحون فيها أعضاء في بولندا السيادية، بما في ذلك أعضاء سابقون في حكومة اليمين المتحد”.

وأوضحت وزارة العدل، خلال تقديم معلومات تفصيلية، أنه في الأعوام 2019-2023 – بموجب الفقرة. 11 من لائحة صندوق العدالة – تم منح إجمالي 2043 إعانة بمبلغ إجمالي قدره 224 مليون زلوتي بولندي (بما في ذلك 201.1 مليون زلوتي بولندي في المناطق التي يديرها سياسيون من حزب بولندا السيادية التي يرأسها زبيغنيف جوبرو ).

19 مليونًا للمنطقة التي ترشح منها نائب الوزير رومانوفسكي

“تشير البيانات التي تم تحليلها إلى أن هناك احتمالية لربط الأموال المخصصة من صندوق العدالة بالدوائر الانتخابية التي كان المرشحون فيها أعضاء في بولندا السيادية، بما في ذلك الأعضاء السابقين في حكومة اليمين المتحد،” نقرأ في البيان – الذي يشير الى أنه “تم منح غالبية الإعانات البالغة 19 مليون زلوتي بولندي في المنطقة 7 (Chełm) ” .

وقالت الوزارة: “هذه هي الدائرة الانتخابية التي ترشح منها نائب وزير العدل آنذاك، مارتشين رومانوفسكي، وكان صندوق العدالة مسؤولاً عنها “.

” بلغ متوسط ​​الأموال المخصصة لكل دائرة انتخابية 5.5 مليون زلوتي بولندي ، تجدر الإشارة إلى أنه كان أعلى عندما ترشح أعضاء بولندا السيادية (7.7 مليون زلوتي بولندي) ، وجاء في البيان : “في المناطق التي لم يكن فيها أي مرشح لبولندا السيادية، انخفض متوسط ​​قيمة الإعانات الممنوحة إلى 1.5 مليون زلوتي بولندي”.

” تم منح 17.1 مليون زلوتي بولندي في المنطقة 33 (كيلتشي)، حيث ترشح الأمين العام لبولندا السيادية Mariusz Gosek / ماريوش جوسيك (بالإضافة إلى ياروسواف كاتشينسكي) ، كما تم منح 16 مليون زلوتي بولندي في المنطقة 23 (جيشوف) حيث ترشح أعضاء وزارة العدل آنذاك : زعيم بولندا السيادية، زبيغنيف جوبرو ، Marcin Warchoł / مارتشين فارخو ، الذي خاض أيضًا الانتخابات الرئاسية في جيشوف .

وأضاف البيان أنه في الدائرة 15 (تارنوف)، حيث أصبح Norbert Kaczmarczyk نوربرت كارتشمارتشيك نائبًا، تم تخصيص 14 مليون زلوتي بولندي، وفي الدائرة 30 (ريبنيك)، حيث فاز Michał Woś / ميخاو فوش في الانتخابات – 12.2 مليون زلوتي بولندي.

من هم المستفيدون الرئيسيون من صندوق العدالة ؟

وكان المستفيدون الرئيسيون من الصندوق في ظل هذا النمط من منح التمويل – كما ذكرت الوزارة – فرق الإطفاء التطوعية والمستشفيات ، وخلال الاحتفالات الرسمية لنقل المعدات أو الأموال والمؤتمرات الصحفية المخصصة لها، كان الضيوف -كما لاحظت وزارة العدل- سياسيين من إدارة وزارة العدل آنذاك.

تم استخدام التمويل المقدم، من أجل: لشراء السيارات وقوارب الإنقاذ والزلاجات الجليدية والطوافات وكذلك ملابس رجال الإطفاء مثل الزي الرسمي والسترات والقفازات والخوذات والأحذية، وكذلك خراطيم إطفاء الحرائق والمصابيح الكهربائية وأجهزة الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، أجهزة تنظيم ضربات القلب، والماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية.

وفي الملخص، أشارت وزارة العدل إلى أنه في سنوات الانتخابات (2019 و2020 و2023) كانت هناك مدفوعات من صندوق العدالة أكثر مما كانت عليه في السنوات التي لم يتم فيها انتخاب ممثلين للسلطات في بولندا.

وخلصت الوزارة إلى أنه “في عام 2020 (الانتخابات الرئاسية) بلغت 66 مليون زلوتي بولندي، وفي عام 2023 (الانتخابات البرلمانية) – 61 مليون زلوتي بولندي، وفي عام 2019 (الانتخابات البرلمانية) – 45 مليون زلوتي بولندي”.