وزارة المالية البولندية تطلق حزمة من الإجراءات الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي

أعلنت وزارة المالية يوم الاثنين أن الشركات الكبيرة التي تتطلع إلى الاستثمار في بولندا ستكون قادرة على الحصول على اتفاقية ضريبية مدتها خمس سنوات مع الحكومة البولندية.

قال تاديوش كوسينسكي ، وزير المالية والصناديق والسياسة الإقليمية في بولندا ، في بيان صحفي ، إن التغيير جزء من حزمة مقترحة من الحوافز الضريبية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي بعد وباد كوفيد ،والاقتراح لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.

ومن بين الإجراءات التي تتضمنها الحزمة مايسمى بـ “النافذة الواحدة” حيث يمكن للشركات من خلالها إنشاء جميع الجوانب الضريبية للاستثمار ، وإمكانية تسوية ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية.

تابع “على غرار إيطاليا والمجر وسلوفاكيا ودول أخرى تتنافس معنا على الاستثمارات ، سيكون لدينا حلول خاصة للشركاء الاستراتيجيين،و سنقدم للمستثمرين الكبار اتفاقية واحدة “التفسير 590″ تتضمن جميع العواقب الضريبية للاستثمار في بولندا، يتم إعدادها مباشرة من قبل وزارة المالية”.

وقال كوسينسكي إن الوقت قد حان للاستفادة من إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد الوباء لتعزيز الاستثمار الأجنبي في بولندا من خلال تقديم شروط ضريبية مغرية.

وتابع “نريد أن تصبح الخدمة الشاملة والسريعة للمستثمرين بطاقة الاتصال لبلدنا”. “سيتم تمكين ذلك من خلال” مكتب المستثمر “وإعطاء كبار المستثمرين … نافذة واحدة يمكنهم من خلالها إعداد جميع الجوانب الضريبية للاستثمار.

ابلغ كوسينكي أن “معظم الدول الأوروبية تلغي الإجراءات غير الضرورية المفروضة على الشركات الدولية، و تقدم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي للشركات إمكانية تسوية ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة بطريقة مبسطة” ،شدد على زن “بولندا ستنضم قريباً الى هذه الدول”.

معلومات مفصلة عن الحزمة الجديدة تجدونها بالرابط هنا .