نشرت صحيفة Rzeczpospolita البولندية مقالاً عن الاجراءآت التي تتخذها وزارة المالية للإستحواذ على تجارة البيتكوين في بولندا ، واجبار المتعاملين بها على دفع الضرائب المستحقة عليهم . 

وبسحب المصدر ذاته فإن المسؤولين يقومون بجمع البيانات حول تداول العملات الرقمية المصنفة بـ ”  السرية ” والتي لا يمكن تتبعها ، والتأكد من أت الاشخاص الذين يتعاملون بهذا النوع من العملات والتي يصعب تعقبها يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم 

وتضيف الصحيفة بأن مكاتب البورصات ومكاتب الصرافة تتلقى اتصالات دورية من مكتب الضرائب تطلب معلومات عن المعاملات التي يبرمها مستخدموها باستخدام العملات الرقمية .

وتشير الصحيفة أن وزارة المالية تواجه العديد من العقبات لتحصيل ضرائب التعامل بالعملات الرقمية ، كون هذه التعاملات لا يتم الإعلان عنها ، وعليه فأنه من الصعب تتبعها ، أو حتى معرفة قيمة التداولات التي تمت باستخدامها .

وسبق أن نشرت وزارة المالية بياناً على موقعها الرسمي مشددة على أنه يجب أن تظهر ايرادات التعامل بالعملات الرقيمة في الإقرار الضريبي نهاية العام ! ويجب أن يتضمن الإقرار الضريبي ليس فقط ايرادات المبيعات ، بل التبادل أيضاً .

ولا تزال القوانين الخاصة بالعملات الرقمية تشهد جدلاً واسعاً بين وزارة المالية والمحمكة الإدارية العليا لتحديد نسبة الضريبة التي يجب تسديدها على التعاملات بالعملات الرقيمة .

فـ وزارة المالية تؤكد أن هذه التعاملات هي تعاملات تجارية ، ويجب أن تخضع للضريبة الإعتيادية ، فيما تقول المحكمة أن هذه التجارة تعتبر دخل إضافي من ” الملكية الإساسية ” ويجب أن تكون ضريبتها مخفضة .