قالت نائبة وزير ريادة الأعمال والتكنولوجيا أن الحكومة البولندية تريد مكافئة المستثمرين في بولندا بناءً على الجودة وليس بناءً لـ الكمية ! 

وأضافت بأن وزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا تعتزم إدخال تغيرات على  برنامج دعم الاستثمار الذي يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد البولندي ، خصوصاً  2011-2020 نظام المنح الطويلة الأجل الممنوحة لأكبر المستثمرين

ويأتي هذا المشروع بالترافق مع التعديل الذي أدخلته الحكومة البولندية على نظام عمل المناطق الصناعية في بولندا ، حيث ينص القانون على اعتبار كافة الأراضي البولندي ” منطقة صناعية كبيرة ” ، ما يعني أن المزايا التي كانت مقدمة للشركات العاملة في المناطق الصناعية يمكن لأي شركة الحصول عليها بغض النظر عن مكان نشاطها .

ويهدف القانون الجديد الى مكافئة الشركات على النوعية ،  وليس على الكمية أو قيمة الإستثمار في بولندا ، ولا حتى عدد فرص العمل المقدمة ، بل سيتم الإعتماد على أهمية الإستثمار و التقنيات المتبعة في المشاريع إضافة الى نوعية فرص العمل التي يقدمها هذا المشروع !

وقالت نائبة الوزير أن الهدف من التعديلات الجديدة يهدف الى استقطاب المزيد من الإستثمارات ، و تمكين الشركات البولندية من الإستفادة من المنح الحكومية ، اضافة الى دفع البولنديين خارج البلاد للعودة الى بلادهم !