بعد مفاوضات شاقة استغرفت 12 ساعة، توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بخصوص تَقْـوِيم قواعد الشغل بنظام الإعارة، الذي تهَيَّأَ للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي.

واتفقت الدول الأعضاء على أن يكون وقت الإعارة 12 شهرا على الأكثر، كما تريد باريس، مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.

واضطرت باريس لتقديم تنازل في قطاع النقل البري، بعد أن أعربت بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وإسبانيا والبرتغال عن قلقها من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.

ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تَقْـوِيم حـديث في هذا الشأن.

ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص، وهي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي المملكة المتحدة وإيرلندا وكرواتيا.

“انتصار لأوروبا”

من ناحيته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق، معتبرا أنه “انتصار لأوروبا”.

وذكر في بيان أصدره قصر الإليزيه “إنها مرحلة أساسية لإعادة بناء الثقة الأوروبية”.

من جهتها، ذكرت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو إن “التصويت النهائي لا يعتبر شرخا بين الشرق والغرب. ليس هناك رابح وخاسر الأن، أوروبا وحدها ربحت”.

فرانس24/ أ ف ب