التزم المسؤولون في بولندا بإجراءات تسليم مكافآتهم التي حصلوا عليها في نهاية السنة للجمعيات الخيرية بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء بعد موجة من الانتقادات العامة في وقت سابق من هذا العام.

واعلن البرلمان البولندي يوم الأربعاء إن جميع السياسيين ، الذين اضطروا إلى إعادة مكافآتهم المالية ، فعلوا ذلك. وأضاف أن معظمها تم منحه لمنظمة كاريتاس الخيرية المسيحية.

وأكدت مازوريك ، الناطقة الرسمية باسم حزب القانون والعدالة ، أن الوزراء السابقين الذين “لم يعودوا في السياسة” لم يتخلوا عن مكافآتهم.

“لقد أظهر لنا بعض الأشخاص تأكيدات النقل ، وآخرون أبلغونا شفهياً ، وأنا متأكد من أن المعلومات المقدمة إلينا موثوقة ”، وأكدت المتحدثة مازوريك على أنه لم يكن من الممكن إعادة المكافآت إلى خزائن الدولة ، لأنها كانت شكلاً من أشكال “المكافآت” ، وكل شخص “يفعل ما يريد” بها.

وفي أبريل / نيسان ، أعلن زعيم القانون والعدالة ، ياروسواف كاتشينسكي أن جميع الوزراء الدستوريين ووزراء الدولة من السياسيين ، قرروا التبرع بمكافآتهم للأعمال الخيرية. وكان الموعد النهائي هو 15 مايو.

في أواخر فبراير تم الكشف عن أن وزراء الحكومة في حكومة بياتا شيدوو حصلوا على مكافآت تتراوح

مابين 65 ألف زولتي الى 82 ألف زولتي .

في حين متوسط ​الراتب في بولندا يقترب من إجمالي 5،000 زلوتي بولندي (1200 يورو).

وتم دفع المكافآت قبل التعديل الحكومي الذي تم فيه استبدال رئيسة الوزراء Szydło وبعض الوزراء.

وأدى الكشف عن المكافآت إلى انتقادات صاخبة من وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء. ووفقاً للعديد من المحللين ، فإن مشكلة المكافآت الوزارية أدت إلى انخفاض كبير في شعبية حزب القانون والعدالة الحاكم ، ومن هنا جاء قرار تسليم الأموال إلى المؤسسات الخيرية.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي في أذار/مارس الماضي إنه يخطط لوقف منح المكافآت للوزراء ونوابهم.