وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في وارسو يناقشون مستقبل سياسة الهجرة

وبحسب قوله، “لا يوجد تفسير لعدم إعادة الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية”.

ومن بين الأفكار التي نوقشت افتتاح مراكز للمهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إرسال الأشخاص الذين رُفِضت طلبات لجوئهم. ووفقاً لباريس، فإن هذا النموذج جيد، ولكن من الصعب تنفيذه بسبب التحديات القانونية والتشغيلية.

كما لا يزال النزاع حول إدارة هذه المراكز دون حل، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت ستديرها وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية أم البلدان التي ستقع فيها. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في سياق مثل هذا النهج.

وتؤيد الدول الاسكندنافية، وعلى رأسها الدنمارك، فضلاً عن بولندا والنمسا وهولندا وإيطاليا، إنشاء هذه المراكز. إلا أن بعض الدول الأوروبية أعربت عن تحفظاتها، مؤكدة على ضرورة عدم إقامة هذه المراكز على حدودها لتجنب الضغوط التي قد يفرضها المهاجرون الذين سيحاولون العودة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول التي أعربت عن رفضها للفكرة إسبانيا. وقال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا إن حماية اللاجئين تشكل قيمة أساسية للمجتمع الأوروبي ورفض دعم الاقتراح.

يأتي النقاش في وارسو بعد يوم من تأييد البرلمان الألماني لخطط فرض قواعد أكثر صرامة على الهجرة. وأعرب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن دعمه للمبادرات الألمانية وقال إن النمسا ستنفذ أيضا عمليات تفتيش على حدودها.

النفوذ الروسي المتزايد على تدفقات الهجرة

أكد المفوض الأوروبي ماجنوس برونر أن الهجرة تُستخدم كـ”بيدق وسلاح” في هجمات هجينة، مشيرًا إلى روسيا باعتبارها العامل الرئيسي في تصعيد تدفقات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. وتتهم دول أوروبا الشرقية موسكو ومينسك بتوجيه المهاجرين إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في محاولة لتقويض استقرار الكتلة.