وزيرا الداخلية والدفاع يعلنان عن قانون جديد لـ الدفاع المدني في بولندا .. كيف نتصرف في حال نشوب الحرب ؟

يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو كمجتمع ، و قال نائب رئيس الوزراء فوافديسواف كوسينياك كاميش: “لا نقول هذا لإخافة أحد، بل لردع خصومنا، حتى لا يكون هناك من يفكر في مهاجمة جمهورية بولندا”.

وشدد على أهمية مكانة بولندا في التحالفات وتحديث الجيش ، لكنه أضاف أنه “ليس هناك قوة أعظم من تلك التي يقدمها المواطنون” ، وشدد كوسينياك كاميش أيضًا على أن القانون الجديد يعد أحد “أهم القوانين في فترة البرلمان هذه”.

وأعلن وزير الدفاع الوطني أن مشروع القانون سيطرح قريبا على الاستشارة العامة . ويجري حاليًا تحليلها مع المسؤولين الحكوميين المحليين، الذين – كما أكد – سيلعبون دورًا رئيسيًا في الدفاع المدني وحماية السكان.

وبحسب مشروع القانون ، سيكون وزير الداخلية والإدارة هو رئيس الدفاع المدني.

وكما أكد وزير الداخلية Marcin Kierwiński / مارتشين كيرفينسكي ، فإن كل مواطن ملزم بالدفاع عن وطنه والدولة ملزمة بحماية مواطنيها ، ويجب أن تشارك الحكومات المحلية بشكل أكبر في عملية الدفاع المدني برمتها.

نظام التحذير

يتم تصميم نظام بحيث تتمكن جميع مؤسسات الدولة بالوصول الى جميع المواطنين للإعلان عن أي التهديد القادم أشار كيرفينسكي – وتشمل هذه الرسائل النصية والمعلومات الصوتية وأنظمة إدارة الأزمات.

تأمين السكان

يجب أن تكون الدولة قادرة على نقل المدنيين إلى مكان محدد محدد مسبقا – قال الوزير – ويجب تحديد العملية الوسائل والوقت الذي سيتم خلاله نقل المدنيين في حالة الطوارئ بالتفصيل.

الملاجئ

سوف نقدم معايير قانون بناء واضحة وآمنة تحدد كيفية بناء المرافق الجديدة ، ستكون هناك متطلبات محددة لمواقع الحماية المدنية المؤقتة ، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة إعانات للحكومات المحلية لبناء مثل هذه المرافق.

سيكون هناك أيضًا نظام جديد لتسجيل مرافق الحماية، والذي سيتم التحكم فيه من قبل خدمة الإطفاء الحكومية.

المرونة الاجتماعية

• قال الوزير – على كل مواطن أن يكون على علم بالتهديدات التي قد يواجهها وكيفية الرد عليها ، وكجزء من المرونة الاجتماعية، ستطلق الحكومة أنشطة تعليمية وبرامج خاصة.

بناء موارد الدفاع المدني

وهناك قضية أخرى وهي “مجموعة الإجراءات” ومسؤوليات سلطات الدولة في حالة وجود تهديد ، تهدف هذه النقطة أيضًا إلى تحسين التواصل بين الخدمات الحكومية

الحماية المدنية في زمن الحرب

خلال الحرب، يجب أن تصبح حماية السكان مسؤولية مشتركة – أكد كيرفينسكي – كما أوضح أن أفراد الحماية المدنية في زمن الحرب سيكونون متفرغين للخدمة ، لن يقاتلوا على الخطوط الأمامية، لكن يجب عليهم المساعدة في حماية المواطنين.

سنقوم ببناء هيئة حماية مدنية، أي سجل لأشخاص محددين سيكونون مسؤولين عن أنشطة محددة خلال الأزمات (…) سيتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من التعبئة العسكرية الحالية ، سيكونون ببساطة مسؤولين عن حماية السكان ، وأوضح كيرفيتسنسكي: “نريد (كجزء من قرار طوعي) استخدام الضباط السابقين (…)في وزارة الداخلية والخدمات الإدارية، وفرق الإطفاء التطوعية” ضمن هذه الخطة .

ويتم تنفيذ الأهداف المبينة في القانون باستخدام أموال من صندوق خاص  وفي المستقبل القريب، سيخضع القانون لعملية تشاور عامة، من المقرر أن تنتهي في 20 أبريل ،  ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في نهاية شهر مايو.