وزيرة المالية يقدم كتابا إلى مكتب المنافسة وحماية المستهلك ضد شركات العقارات .. هوامش الإرباح كبيرة جداً !
طلبت وزيرة المالية من مكتب المنافسة وحماية المستهلك تحليل الزيادة في هوامش ربح الشركات العقارية في 2016-2024، والتحقق مما إذا لم يكن هناك اتفاق على الأسعار وما إذا كانت مصالح المستهلك تنتهك .
وأعلنت كاتاجينا بوتشينسكا ناويش وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية، عن نيتها تقديم مثل هذا الطلب في الأسبوع الماضي، موضحة أنه ” يجب حماية سياسة الإسكان بشكل خاص، ويجب التحقيق في قضية الهوامش المرتفعة بشكل شامل وشامل ” ، وكانت تشير إلى التعليق السابق لمكتب المنافسة وحماية المستهلك، الذي قال لوكالة أنباء الأعمال البولندية إنه لا توجد أسباب للاعتقاد بإمكانية وجود اتفاق غير قانوني واسع بما يكفي لتحديد مستوى الأسعار والهوامش.
خطاب رسمي إلى مكتب المنافسة وحماية المستهلك بخصوص هوامش شركات العقارات
وفي رسالتها المنشورة يوم الاثنين على منصة “X”، قالت الوزيرة أنها تطلب تحليل مصادر الزيادة في هوامش أرباح شركات العقارات في الأعوام 2016-2024، لبحث قواعد المنافسة على خدمات المطورين العقاريين في السوق من حيث وجود اتفاقية تسعير بين الشركات ، وفحص العقود المبرمة بين المستهلكين والمطورين من حيث انتهاك المصالح الجماعية للعملاء.
Tak jak zapowiedziałam, wysyłam oficjalne pismo do UOKiK, by przyjrzał się wysokim deweloperskim marżom. pic.twitter.com/asH8tO10NF
— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) December 2, 2024
وأوضحت الوزيرة في رسالة إلى مكتب المنافسة وحماية المستهلك أن “المستوى الحالي لهوامش أرباح شركات التطوير وزيادتها في 2016-2024 مرتفعان بشكل استثنائي” ، ويشيرالبيان الصادر عن البنك الوطني البولندي، والذي يوضح أن صافي الربح المقدر للشقق الجديدة بين المطورين في عام 2023 كان 22٪، وبالتالي “يتجاوز بشكل كبير الهوامش في قطاعات أخرى من صناعة البناء والتشييد”.
وقالت إن “التفسيرات التي قدمها مكتب المنافسة وحماية المستهلك بشأن مصادر زيادة الهوامش غير مرضية” ، وأضافت أيضًا أن سوق شركات تطوير العقارات ليس “سوقًا مجزأة” ، وأشارت إلى أن “الشركات الخمس الكبرى مسؤولة عن ما يقرب من ثلث إيرادات سوق البناء، وجميعها تعمل في سوق الإسكان” ، وأشارت مستشهدة ببيانات “صندوق الاستثمار التنموي” إلى أنه في عام 2024، كان لدى شركتين للتطوير ما بين 1801 و2000 مشتري نشط، وشركتان أخريان كان لديهما 801-1000، وشركتان كان لديهما ما بين 401-600، و19 شركة كان لديهما ما بين 201 و400 مشتري.
وقالت “جميع الشركات المتبقية أصغر حجما، حيث تضم أقل من 200 مشتري ، وهذا قد يشير إلى تركز جزء كبير من الصناعة بين الكيانات الكبرى ، وترى الوزيرة أن مثل هذا الهيكل للسوق يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق سعري أو استخدام سعر موحد ، الأمر الذي – كما أكدت – ينبغي أن ينظر فيه المكتب.
وقالت: “إن تجربة القروض بالفرنك السويسري تظهر أنه في حالة المجالات ذات الأهمية الكبيرة من المنظور المالي ورفاهية المواطنين، يجب على الدولة منع المشاكل وعدم الرد بعد وقوعها”، وأضافت الوزيرة أن أنشطة مكتب المنافسة وحماية المستهلك في المجال العقاري يجب أن تكون استباقية ، ويجب مراقبة السوق باستمرار فيما يتعلق بالمنافسة والممارسات التي تنتهك مصالح المستهلك.
في بداية الأسبوع الماضي، ذكرت الوزيرة على منصة “X” أن “هوامش المطورين هي الأعلى في التاريخ وأكثر من ضعف المتوسط الأوروبي” ، وقالت حينها: “لقد حان الوقت لكي ينظر مكتب المنافسة وحماية المستهلك في هذا الأمر”.
“ليس لدينا مثل هذه الأدلة في هذا الوقت”
وأشار مكتب المنافسة وحماية المستهلك إلى تصريحات الوزيرة بالقول ، من حيث المبدأ، يتمتع رواد الأعمال بحرية تحديد الأسعار والهوامش ، وأضاف المكتب أن هناك حالتين قد تتدخل فيهما المكاتب المسؤولة عن حماية المنافسة بشكل غير مباشر في الأسعار: إذا كانت الأسعار نتيجة لاتفاق يقيد المنافسة أو يشكل إساءة استخدام من قبل صاحب مشروع له سيطرة في مجال معين من السوق.
