وزير الخارجية : المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبي قد تكون غير فعالة
قال وزير الخارجية البولندي “ياتسيك تشابوتوفيتش “خلال لقاء له يوم الاثنين” ان احالة بولندا في النهاية الى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي قد يرجع ذلك إلى حقيقة أن اللجنة تدرك أنها لن تحصل على الاغلبية من الدول لدعم سياستها من اجل اجراء تغييرات او عرقلة إصلاح نظام العدالة في بولندا ” جاء ذلك التصريح رداً على سؤال ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستحيل بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
وانتشرت معلومات في وسائل الإعلام يوم الخميس تفيد بأن اللجنة ستحيل بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بقانون المحكمة العليا ، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أبريل والذي ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية إنه لا يعرف ماهية القرار الذي ستتخذه المفوضية الأوروبية وفي الوقت نفسه ، ذكر أنه إذا ظهرت “هذه القضية” بعد جلسة استماع الثلاثاء لبولندا في مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي ، فإنه يوضح أن “هذه الطريقة من المادة 7 ، وفقًا للجنة ، قد تكون غير فعالة”.
كما أكد تشابوتوفيتش أن جلسة استماع يوم الثلاثاء لبولندا وعرض البلاد طريقة إصلاح النظام القضائي “ترك أثرا”، ووفقا له ، فإن تقديم أسباب بولندا كانت مرحلة مهمة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. قوال- الآن مسألة إصلاح نظام سيادة القانون ، المادة 7 بالفعل هي على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي ، وليس المفوضية – وبالتالي ، فإن الدول ستقرر على هذا المسار .
يوم الثلاثاء ، تم الاستماع لبولندا في مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي و كانت الخطوة التالية في إجراءات تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبي لضمان سيادة القانون وهذه هي المرحلة قبل التصويت المحتمل في مجلس الاتحاد الأوروبي حول وجود خطر واضح لخرق لقيم الاتحاد الأوروبي من قبل بولندا.
بعد جلسة الاستماع قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إن الحكومة البولندية لم تقترح تغييرات اجراء أخرى في القضاء البولندي بجانب التغييرات التي تم تنفيذها بالفعل.
