وزير الخارجية شيكورسكي يخاطب الشركات البولندي : أحذركم من القيام بذلك
قال وزير الخارجية رادوسلاف شيكورسكي، يوم أمس الخميس، في براغ، إن نظام عقوباتنا ضد روسيا غير كامل ، وأعلن وزير الخارجية عن "تعديل واحد صغير وسريع لقوانين العقوبات وقانون العقوبات النهائي" ، وفي الوقت نفسه، ذكّر شيكورسكي الشركات البولندية بأن انتهاك العقوبات يعد جريمة في بولندا.
وسُئل رئيس الدبلوماسية البولندية، رادوسلاف شيكورسكي، يوم الخميس في براغ عن الموعد المعلن لتشديد لوائح العقوبات ، لقد تبادلنا بالفعل الإقتراحات مع وزارة الداخلية والإدارة ، وتم عقد عدد من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ، وقال شيكورسكي إن نظام العقوبات لدينا غير كامل، ولم يتم تحديثه في ظل أسلافنا وليس صارما بما فيه الكفاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه ناقش هذه المسألة في بروكسل، لكنه طلب عقد اجتماع إضافي مع ممثل العقوبات في الاتحاد الأوروبي.
واتفقنا على بعض القضايا العملية، وهي أنه في مكافحة التهرب من العقوبات، سيكون موظفو مكاتب الجمارك الوطنية في تلك البلدان التي زادت فيها صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل مثير للريبة فعالين ، نحن نتحدث عن آسيا الوسطى – كازاخستان، قيرغيزستان، إلخ – أعلن رئيس وزارة الخارجية.
“نحن نخطط لتعديل صغير وسريع”
وأبلغ أيضًا أنه من المقرر اتخاذ إجراءات تشريعية على المستوى الوطني – نحن نخطط لتعديل واحد صغير وسريع لقوانين العقوبات وقانون العقوبات النهائي – كشف شيكورسكي.
يرجى تذكر أن انتهاك العقوبات يعد جريمة في بولندا، أود مرة أخرى أن أبلغ الشركات البولندية التي ترسل بضائعها إما إلى البلدان التي يشتبه في أنها ترسل هذه العناصر إلى أبعد من ذلك، أو عبر روسيا إلى هذه البلدان، أن العقوبات الأوروبية والأمريكية يمكن أن تكون شديدة للغاية، لذلك أحذر من القيام بذلك – ناشد الوزير.
وثانيًا، سنقوم، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بتحديث قوانيننا وممارساتنا حتى لا تحتوي آلة الحرب الروسية على مكونات للقيام بالعدوان على أوكرانيا – قال شيكورسكي.
الإعلان عن تشديد العقوبات على روسيا
في بداية فبراير من هذا العام ، قال رئيس الدبلوماسية البولندية إلى أن العقوبات على روسيا لا يمكن اعتمادها نهائيا، لأن الأشخاص الذين تفرض عليهم القيود يجدون طرقا لتفاديها، على حد قوله.
علينا سد الثغرات في النظام، فالعقوبات واحدة، والحزم اللاحقة اثنتان، والتنفيذ ثلاثة ، وهنا، أنوي تعزيز المبادرات الحكومية، وربما حتى التشريعية، لجعل نظام العقوبات لدينا أكثر فعالية – حسبما أعلن في حينها خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو.
في بداية أبريل 2022، أقر مجلس النواب ما يسمى ب قانون العقوبات، أي قانون الحلول الخاصة لمواجهة دعم العدوان على أوكرانيا وحماية الأمن القومي ، ويفترض تجميد أصول الأشخاص والجهات التي سيتم إدراجها في القائمة الخاصة التي يعلن عنها وزير الداخلية والإدارة ، تم اعتماد التعديل في يوليو 2022.
