قال وزير الداخلية البولندي ماريوش بواشتشاك يوم أمس أن القوانين التي وقع عليها الرئيس البولندي اندريه دودا الإسبوع الماضي تضع سيطرة اجتماعية على نظام العدالة في بولندا ، وأضاف أنه مع التوقيع على قانون المحكمة العليا و سجل المحكمة الوطنية يمكن القول بأن الشيوعية انتهت في بولندا . 

وعن العقوبات التي تسعى المفوضية الأوربية على بولندا قال بواشتشاك أنه مما لا شك فيه أن هذا القرار لا أساس له من الصحة ، وهو ينتهك معاهدات الإتحاد الأوروبي التي تحث على العدالة والتكافئ الإجتماعي .

وأضاف أن التغيرات التي وقع عليها الرئيس دودا تضع رقابة اجتماعية على نظام العدالة في بولندا ، وهو ما انهى الحقبة الشيوعية في بولندا ، كون نظام القضاء لم يتم تغيره عند انتهاء الحقبة الشيوعية في بولندا .

وذكر وزير الداخلية البولندي أن فرض عقوبات على بولندا يتطلب اجماع دول الاتحاد الأوروبي ، الا أن المجر ( هنغاريا ) تعارض فرض عقوبات على بولندا وستقف دون فرضها .