قال وزير الداخلية “ماريوش بواشتشاك” ان بولندا سوف تحفظ الملايين من القوانين الجديدة والتي من شأنها أن تقلل من الفوائد الممنوحة من قبل الدولة لضباط الأمن الشيوعيين السابقين.

وسيخضع الالاف من الضباط السابقين فى أجهزة الأمن فى العهد الشيوعى الى خفض معاشاتهم بموجب القوانين الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد.

ووفقا لما ذكره وزير الداخلية فإن القوانين الجديدة ستوفر على الدولة 500 مليون زلوتي سنويا .

وبموجب القانون، فإن الحد الأقصى لاستحقاقات المعاشات التقاعدية والعجز لموظفي الخدمة الأمنية السابقين لن يكون أعلى من متوسط مدفوعات الدولة.

وقال بواشتشاك انه يمكن أن ينطر لحالات مبررة ويتم التحقق منها بدقة للإستثناء من أحكام هذه القوانين وأشار إلى ان كل حالة من هذه الحالات تعتبر فردية

وقال بواشتشاك السبت الى وكالة الانباء التلفزيونية “تي في بي إنفو” إن 39 ألف شخص مشمولين بهذا القانون “الآن لن تكون معاشاتهم اعلى من المعاشات العادية هذا هو ما يسمى بالعدالة”. وحين ناقشت الحكومة خططا لخفض المدفوعات فى نهاية العام الماضي قالت رئيسة الوزراء بياتا شيدو للصحفيين “نحن اليوم نستعيد العدالة الاجتماعية”.

وأضافت قائلة: “اليوم، بعد ربع قرن من انهيار النظام الشيوعي في بولندا، لا يزال أولئك الذين كانوا ضباطا يخدمون نظاما إجراميا يحصلون على معاشات عالية جدا” غالبا ما تكون أعلى بكثير من المعاشات التقاعدية للأشخاص الذين قمعوا خلال الحقبة الشيوعية .