قدم وزير الداخلية يواكيم برودينسكي المعين حديثاً في الحكومة تقريراً الى البرلمان البولندي يوم الخميس الماضي حول عدد الإعتدائات التي تم تصنيفها كـ ” حوادث الكراهية ” في السنوات الثلاث الأخيرة في بولندا ، والمنظمات التي تدعم الفاشية في البلاد . 

وبحسب ما قال برودينسكي ففي عام 2015 تم تسجيل 791 إعتداء عنصري ، وفي عام 2016 تم تسجيل 765 إعتداء وفي عام 2017 سجلت الشرطة 726 اعتداء مصنف كـ إعتداء عنصري ! 

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان آدام بودنار في مقابلة على قناة TVN رداً على الإحصاءات التي قدمها الوزير بالقول ” من حيث المبدأ، مرة واحدة في الاسبوع، نلاحظ حالة من الضرب بسبب لون الجلد أو الأصول الأجنبية ..  أنه أمر مروع“ ، وأضاف ” لم يحدث اى رد فعل سياسى تقريبا فى العامين الماضيين“ في اشارة الى الإعتداءات العنصرية ! مؤكداً أن الرد الحكومي دائما يكون بأنها حوادث فردية ولا يوجد ما يثير الذعر .

وأضاف بودنار  نحن نتعامل مع موجة متزايدة من الكراهية من جانب الجماعات الفاشية الجديدة، وهذا ينبغي أن يكون موضوع التحليل والتفكير الرئيسي ” 

وعن تصريحات الوزير قال ”  ما فاتني في هذا الخطاب هو التفكير في ما يجب القيام به بعد ذلك!  ”  في اشارة الى أن وزير الداخلية قدم الأرقام لكن لم يقدم أي حلول ! 

كما علق بودنار على قضية الـ لافتات العنصرية التي دفعها في مسيرة القوميين فى نوفمبر. حيث كانت التصريحات الأولى من وزارة الداخلية والإدارة تشيد بالمسيرة بالقول: “مسيرة رائعة من الوطنيين البولنديين“. وبعد يومين أو ثلاثة أيام فقط، أدلى الرئيس البولندي دودا ببيان أدان فيه اللافتات التي تم رفعها في المظاهرة ، وبعد ذلك بدأ السياسيون من الحكومة يتحدثون عن ذلك