وزير العدل البولندي يطالب بمراجعة دستورية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
وكما أكد المدعي العام ، فإن مثل هذا السلوك من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في النظام القضائي ، ووضعهم القانوني ووسائل الحماية التي يستحقونها ، وقبل كل شيء ، الإيمان في صحة قرارات و أحكام المحكمة الدستورية.
و أوضح Zbigniew Ziobro في تصريحاته أن القصد من تقديم الطلب هو فقط مواجهة التمديد غير المصرح به لسلطات محكمة ستراسبورغ ، وليس ، كما قد يرى البعض ، معارضة الالتزامات المفروضة على بولندا فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية.
قال Ziobro “مثل هذا التدخل من قبل الهيئات الدولية في نموذج القضاء الدستوري المحلي قد يؤدي إلى فوضى قانونية”.
تنص المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون”.
ويُذكر أن المفوضية الأوروبية منحت بولندا مهلة حتى 16 أب/أغسطس للامتثال لحكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ، والذي تتجاهله وارسو ، بأن الغرفة التأديبية للقضاة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي ويجب تعليقه.
إذا لم تمتثل بولندا ، ستطلب اللجنة من محكمة العدل الأوروبية (CJEU) فرض عقوبات مالية على وارسو.
