وزير العدل : يجب على الحكومة البولندية الدفاع بقوة عن السلطات المحلية ضد الأعمال غير القانونية للمفوضية الأوروبية !

قال وزير العدل زبيغنيف جوبرو في لقاء مع الصحيفة الاسبوعية “Do Rzeczy” يجب على الحكومة البولندية أن تتصرف بحزم وأن تدافع عن الحكومات المحلية للمقاطعات البولندية التي تبنت قرارات بشأن “مناطق خالية من المثليين” أو “حقوق الأسرة ” ، ضد الأعمال غير القانونية التي تقوم بها المفوضية الأوروبية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضة الأوروبية للمساواة ، هيلينا دالي ، أعلنت أنه تم رفض ستة طلبات لمدن بولندية للحصول على تمويل لمشاريع في إطار برنامج “شراكة المدن” للاتحاد الأوروبي ، وأبلغت المفوضة أن أحد أسباب الرفض هو إعتماد تلك المدن البولندية قرارات بشأن “المناطق الخالية من المثليين” أو “حقوق الأسرة”.

عندما سئل كيف يجب أن تتصرف الحكومة البولندية في هذه الحالة ، أجاب Ziobro: “يجب على الحكومة البولندية أن تتصرف بحزم وأن تدافع عن الحكومات المحلية البولندية ضد الإجراءات غير القانونية للمفوضية الأوروبية.

يحظى نشطاء LGBT بدعم مالي قوي من الاتحاد الأوروبي ، وعلى الرغم من تجاوزاتهم الشريرة ، فإن المفوضة دالي لن يخطر ببالها أن توقف التمويل الذي يحصلون عليه ، لأن أفعالهم في رأيها تستحق التسامح – قال وزير العدل –

وكما شدد ، فإن الحكومات المحلية البولندية التي تتبنى ميثاق حقوق الأسرة و “لا تريد فرض أيديولوجية المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية عليهم” لا يمكنها الاعتماد على هذا التسامح.

وتابع الوزير أن ما يحدث هو بمثابة تنبيه حول ما كانت ستفعله المفوضية الأوروبية لو تم تطبيق الآليات التي اعترضت عليها ، على سبيل المثال ، قبل عام من الانتخابات ، كانت المفوضية الأوروبية ستعاقب بولندا بسبب عدم موافقة الحكومة على زواج المثليين ! وكانت المفوضية تخطط لوقف إعانات للمزارعين والأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للطرق بسبب ذلك ! ” هذا هو السيناريو الحقيقي ” الذي تخطط له المفوضية

في اشارة الى موضوع الإنسحاب من اتفاقية اسطنبول ، نفى Ziobro بشدة أن الإعلان عن نية الإنسحاب من الإتفاقية يعني الموافقة على العنف ، وأضاف أنه في الخريف القادم ، وبالتعاون مع الشركاء في تحالف اليمين ، سيتم تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية والعنف المنزلي .