وزير العدل يجري تعديلات غير مسبوقة في المحاكم المدنية والجنائية
قدم Zbigniew Ziobro قواعد جديدة للإجراءات في الإجراءات المدنية بالفعل في نوفمبر من العام الماضي . الآن يعلن أن التغييرات الدقيقة ستقدم الأسبوع المقبل وبذلك ينتظر البولنديون ثورة حقيقية في المحاكم المدنية والجنائية.
اقترح زبيغنيف جوبرو ، وزير العدل ادخال العديد من التغييرات في قانون العقوبات تهدف إلى تسريع العمل في المحاكم البولندية واصدار الأحكام والقرارات دون عرقلة او تباطئ.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 12ايلول / سبتمبر ، كشف وزير العدل عن تفاصيل التغييرات في قانون العقوبات الذي أعدته الوزارة .
وأشار وزير العدل الى انه “يجب أن تكون العدالة محايدة ، لكن لا ينبغي أن تكون غريبة.”
واستشهد وزير العدل بالعديد من الامثلة كوجود قاضٍ مضطر إلى قراءة حكم في المحكمة لمدة 14 ساعة حيث أن جميع الأحكام يجب أن تقرأ بالكامل ، اضافة الى حقيقة أنه في الحالات التي تنطوي على عدد كبير من ضحايا النصب يجب استجوابهم جميعاً .
وهذا يعني أنه في حالات النصب والخداع على شبكة الإنترنت ، يجب استجواب جميع المتضررين ، مما يؤدي إلى إطالة العملية القانونية. “يجب الاستغناء عن هذه الشكليات”.
مثال آخر على الإجراءات المبسطة التي جاء على ذكرها الوزير بأن المحاكمة يجب أن تستمر على الرغم من غياب الشاهد أو غياب المدعي عليهم .
تحدد المحكمة موعد جلسة الاستماع ، التي يأتي إليها العديد من الشهود أو الخبراء ، أحيانًا من أماكن بعيدة ، وحتى من الخارج وبشكل غير يقدم المحامي تقرير طبي لاعفاء الشهود او المدعي عليهم من الحضور عندها تحدد المحكمة موعد جلسة استماع أخرى بسبب غياب الشهود و هذا يمنع سير المحاكمة وعرقلتها و يجبر الشهود على العودة مرة أخرى , بعد الإصلاح ، سيتم تقصير مثل هذا الإجراء بالتأكيد بغض النظر عن سبب غياب الأطراف ، سيكون من الممكن إجراء مقابلة مع الشهود والنظر بالأدلة المخططة لتاريخ جلسة الاستماع.
كما تقوم وزارة العدل بإدخال نظام بسيط لتسجيل الأحكام الصادرة بناء على صيغة محددة. هذا ، وفقا للوزارة ، يجب أن يقلل من كمية الورق الصادر كما لن يكون القضاة ملزمين بتقديم جميع المستندات المتعلقة بالقضية.
سيكون هناك أيضا إصلاح إجراءات الاستئناف لن يسمح بحضور شهود جدد في القضية إلا إذا أثبت المدعي أنه لم يكن من الممكن استدعائهم في المحاكمة الأصلية و ستتمتع محاكم الاستئناف أيضًا بالسلطة لزيادة العقوبات إلى أبعد من المستوى الذي تم الحكم عليه أصلاً.
الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية لاصدار الحكم وان تقديم طلب للحصول على أدلة (مثل وثيقة ، تعيين شاهد) بعد الموعد النهائي سيتم رفضه من حيث المبدأ لأن تقديم طلبات الإثبات بعد الموعد النهائي هو الآن خدعة قانونية متكررة لتأخير الإجراءات.
في الوقت نفسه ، يعزز الإصلاح دور محاكم الاستئناف سيكونو قادرين على إدانة المتهم ، الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى ، لكنهم أوقفوا الإجراءات بشكل مشروط.
وستتمكن محكمة الاستئناف من زيادة العقوبة بفرض عقوبة السجن مدى الحياة. حالياً ، أعلى عقوبة يمكن أن يفرضها هي السجن لمدة 25 عاماً ، وإذا اعتبر أنه من المنطقي إعطاء عقوبة السجن مدى الحياة ، يمكنه فقط إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.
ستجلب هذه التغييرات التوازن وتضمن توزيعًا متساويًا للعمل بين المحاكم الابتدائية والثانوية.
لن يصدر القضاة أحكامًا وقرارات في اجتماع لا يحضره أحد وهذا الأمر من شانه أن يعفي القضاة من العمل الجاد. الآن سوف يتم اصدار الحكم أو القرار كما لو انه تم اعلانه للجميع .
