وزير العدل يعلن تفاصيل جديدة حول استخدام برنامج بيجاسوس أمام مجلس النواب ! عدد الذين تم مراقبتهم صادم
قدم المدعي العام / وزير العدل آدم بودنار معلومات إلى مجلس النواب حول استخدام برامج المراقبة في بولندا ، بما في ذلك: باستخدام نظام بيجاسوس ، وقال إن مراقبة نظام بيغاسوس شملت عددا من الشخصيات العامة.
وزير العدل يعلن تفاصيل جديدة حول استخدام برنامج بيجاسوس أمام مجلس النواب !
قدم المدعي العام / وزير العدل آدم بودنار معلومات إلى مجلس النواب حول استخدام برامج المراقبة في بولندا ، بما في ذلك: باستخدام نظام بيجاسوس ، وقال إن مراقبة نظام بيجاسوس شملت عددا من الشخصيات العامة.
وفقًا للمعلومات التي أرسلها المدعي العام إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، غطت عمليات المراقبة باستخدام برنامج بيجاسوس 578 شخصًا في الفترة 2017-2022 ، وخضع أكبر عدد من الأشخاص لهذه المراقبة في عام 2021 – 162.
في تلك السنوات، تم استخدام برنامج بيجاسوس في المراقبة من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، ووكالة الأمن الداخلي.
يعد بيحاسوس أحد إجراءات المراقبة التي تتعارض بشكل خطير مع خصوصية الشخص، لأنه يسمح له بالتحكم بشكل أساسي في الهاتف المحمول والوصول إلى جميع البيانات المخزنة فيه ، وبالتالي، فإن استخدام هذا النوع من الأساليب للمراقبة لا بد أن يثير شكوكًا جدية من وجهة نظر حماية الحقوق الدستورية – قال آدم بودنار في مجلس النواب يوم الأربعاء.
البيانات التي تم جمعها أرسلت إلى الخارج
وأكد أيضًا أن برنامج بيجاسوس ليس برنامجًا تمارس الدولة البولندية السيطرة الكاملة عليه، بما في ذلك معالجة البيانات، لأن هذا النظام ليس ملكًا للدولة، ولكنه يعمل على أساس ترخيص ممنوح من شركة إسرائيلية.
لذا فإن جوهر عمل هذا النظام هو نقل البيانات خارج بولندا ، لذلك، هناك نقص في أمن البيانات وماذا يحدث لهذه البيانات، وكيف يمكن استخدامها وجمعها ومعالجتها بواسطة اجهره مخابرات الدول الأخرى – أشار المدعي العام.
مراقبة للنواب
وأشار إلى أن مراقبة بيجاسوس طالت “عددا من الشخصيات العامة “.
الشهادات العلنية لهؤلاء الأشخاص صادمة ومحبطة بالنسبة لي، كمواطن في جمهورية بولندا، وكذلك بصفتي المدعي العام ، وأشار إلى أنه من المحزن بالنسبة لي أنني حتى في هذه القاعة أتحدث إلى أشخاص كانوا ضحايا هذا النظام.
التغيير ضروري في إشراف المحاكم على اجهره المخابرات
وتحدث آدم بودنار عن ضرورة إصلاح إشراف المحاكم على أجهزة المخابرات ، وبالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، أكد أنه ينبغي أن تكون هناك عدة تغييرات.
وأكد – أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن تتلقى المحاكم جميع المواد المتاحة في مرحلة معينة من الإجراءات من أجل النظر في طلب فرض الرقابة على شخص ما .
وأضاف أنه، ثانياً، ينبغي أن تتاح للقضاة فرصة الاتصال بهيئة إشرافية مستقلة في حالة وجود شكوك حول تطبيق المراقبة في قضية معينة.
ثالثا، ينبغي أن تكون المحاكم ملزمة بتبرير القرار الإيجابي والسلبي على السواء حول مراقبة شخص ما – حسب رأيه.
وأشار إلى أنه حاليا فقط في حالة القرار السلبي هم ملزمون بإعداد مبرر.
تم مراقبة 6 آلاف شخص
كما قدم المدعي العام معلومات عن عمليات المراقبة في عام 2023.
ويظهر أن ” السلطات المختصة قدمت طلبات للأمر بالمراقبة وتسجيل المحادثات أو طلبات الأمر بالمراقبة ضد 5973 شخصا”، منها “أمرت المحاكم بالمراقبة وتسجيل المحادثات أو المراقبة ضد 5835 شخصا”.
من كل 5 آلاف وقال إن 973 شخصا معنيين بهذه الطلبات، وفي حالة 116 شخصا لم يتم الحصول على موافقة النيابة على هذا التفتيش، وفي حالة 22 شخصا رفضت المحكمة الأمر بالتفتيش.
وأبلغ أيضًا أنه في عام 2023، تقدمت وكالة الأمن الداخلي بطلب “المراقبة التشغيلية” لـ 220 شخصًا، و جهاز الأمن الداخلي لـ 145 شخصًا، وإدارة الضرائب الوطنية – 33 شخصًا، والشرطة – 5233 شخصًا، وخدمة مكافحة التجسس العسكرية – 32 شخصًا، حرس الحدود – 114 شحصاً ، الشرطة العسكرية – 78 فردًا ، في المجمل، غطت عمليات المراقبة ” 5855 شخصًا.
وفي العام الماضي، لم يقدم مفتش الرقابة الداخلية وجهاز حماية الدولة ورئيس المفتشية الداخلية لمصلحة السجون أي طلبات للمراقبة – بحسب معلومات المدعي العام.
📌Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej @Adbodnar przedstawia informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. pic.twitter.com/Sw3x2yr9z5
— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) April 24, 2024
