وزير العدل ينتقد قرار المحكمة الدستورية .. ثلاث اسباب تجعل القرار مُعيب !
قال وزير العدل، آدم بودنار، يوم الاثنين، إن المحكمة الدستورية سارعت لإنقاذ داريوش بارسكي، لكن قرارها في رأيي، معيب ، وأضاف - توقعت حدوث مثل هذه التصرفات.
وأعلن مكتب المدعي العام الوطني، يوم الاثنين، أن المحكمة الدستورية أمرت المدعي العام بالامتناع عن الإجراءات التي من شأنها منع داريوش بارسكي من ممارسة صلاحياته؛ كما علقت قرار تعيينJacka Bilewicza في منصب المدعي العام الوطني بالنيابة.
وصدر القرار بناء على شكوى دستورية قدمها بارسكي أمام المحكمة الدستورية ، وفي نفس اليوم، وفي نفس القضية، قدم الرئيس أندريه دودا إلى المحكمة الدستورية طلبًا بشأن نزاع اختصاص بين رئيس جمهورية بولندا ورئيس الوزراء والمدعي العام.
كنت أتوقع حدوث مثل هذه الإجراءات، وأنه سيتم بذل محاولات مختلفة لمنع هذا القرار، لأن هذا القرار دقيق للغاية وحساس بالنسبة لـ حزب القانون والعدالة، ولهذا السبب، كما أفهم، يتم الآن طلب الحماية من الدستور – قال بودنار على قناة TVN24 اليوم الاثنين – وأضاف : إن المحكمة تمنع هذه الإجراءات من أن تؤتي ثمارها وتمنع تنفيذها.
كما أشار إلى أنه يعتقد أنه لا يوجد خلاف على الاختصاصات في هذه القضية ، أنا وحدي من يستطيع اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شخص ما متقاعدًا أم لا – قال وزير العدل.
قرار المحكمة الدستورية
وإنتقد وزير العدل قرار المحكمة الدستورية بالقول ” كما هو الحال في بولندا مؤخراً، هبّت المحكمة الدستورية لإنقاذعم وأصدرت هذا القرار الوقائي في رأيي، إنه معيب ” – قال بودنار
وكما أوضح فإن خلل هذا الحكم يرجع إلى ثلاثة أسباب. – الأول هو أنه يمكن تقديم شكوى دستورية بعد استنفاد سبل الانتصاف المتاحة في القانون البولندي، وهنا لدينا خيار رفع مثل هذه القضية إلى المحكمة – قال بودنار.
ثانيًا، تجدر الإشارة إلى أن كريستينا باولوفيتش صوتت بنفسها لصالح اعتماد قانون النيابة العامة، بما في ذلك هذا البند من اللوائح التمهيدية ، عندما تم اعتماد اللوائح في مطلع عامي 2015 و2016، عندما كانت عضوًا في البرلمان فى ذلك التوقيت ، وأضاف أنه لهذا السبب وحده لا ينبغي لها أن تحكم في هذه القضية.
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن القاضية باولوفيتش “ترشحت لمجلس النواب في عام 2011 على نفس قوائم حزب القانون والعدالة مثل داريوس بارسكي”. ، فكيف يمكنك أن تأخذ هذا النوع من أوامر الحماية على محمل الجد والحيادية ، عندما يصدر القرار على أساس أن المدعي العام جاء من الشارع، وقدم شكوى دستورية وتم مناقشة ذلك في نفس اليوم واتخاذ القرار – لخص بودنار.ت
تعيين مؤقت لـ Jacka Bilewicza
وفي الوقت نفسه، قال رئيس وزارة العدل إن النائب العام، باعتباره رئيس النيابة العامة، يمكنه تعيين أشخاص لأداء مهام محددة ، وأضاف – علاوة على ذلك، شهدنا حالتين في التاريخ تم فيهما تعيين أشخاص يؤدون واجبات المدعي العام الوطني.
وبحسب المدعي العام الحالي بالإنابة، Jacka Bilewicza ، فإنه سيشغل هذا المنصب لمدة شهرين من أجل “إجراء منافسة مفتوحة خلال هذه الفترة”.
ينبغي أن تقوم الجمعية العامة للنقابات بإنشاء لجنة تتألف من ممثلين عن مختلف الدوائر القانونية – نقابة المحامين، والمستشارين القانونيين، وجمعيات القضاة، والمدعين العامين، والجامعات.
وقال آدم بودنار، إنه تتم إجراء مقابلات علنية مع المرشحين، ويتم اختيار مجموعة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، ثم يتوصل رئيس الوزراء والرئيس إلى اتفاق حول من سيتم الاختيار من بين الأربعة لمنصب المدعي العام الوطني.
