كشفت وحدة تحقيقات صحفية في ألمانيا أول أمس الأربعاء أن الشرطة الهنغارية اعترضت وسجلت محادثات هاتفية بين المهربين الذين قادوا الشاحنة التي اختنق فيها ٧١ لاجئاً وعُثر عليها على طريق سريع  بالنمسا في ذروة “أزمة الهجرة” إلى أوروبا عام 2015، لكنها تحركت بعد فوات الأوان.

وبينت وحدة تحقيقات تلفزيوني “في دي إر – إن دي إر” و صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن عصابة تهريب البشر المسؤولة عن تلك الرحلة، كانت قد نظمت مسبقاً ٢٨ رحلة مشابهة، وأن السلطات الهنغارية كانت قد بدأت قبل ١٣ يوماً من رحلة الموت التنصت على هواتفهم وتسجيل محادثاتهم، مشيرة إلى أنه يبدو أن السلطات لم تقيم وتترجم محتواها في الوقت المناسب، ورفضت الرد على طلباتها بالكشف عن موعد تنفيذها ذلك بالضبط.

وكدس مهربون لاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، وهم 59 رجلا وثماني سيدات وأربعة أطفال، في صندوق شاحنة صغيرة فماتوا مختنقين خلال رحلتهم من هنغاريا التي كان من المفترض أن تصل إلى ألمانيا.

وأشارت إلى أن الرحلات السابقة التي نظمتها هذه العصابة شهدت أوضاعاً صعبة مشابهة لما جرى لرحلة الموت، من صعوبات في التنفس والاقتراب من الاختناق، وتبليغ السائقين، وكان أغلبهم بلغار، عن طرق اللاجئين على الشاحنة وصراخهم خوفاً من الموت اختناقاً. وبينت أنه على رغم عدم وفاة أحد في تلك الرحلات إلا أنه توجب معالجة اللاجئين بعدها لأنهم كانوا يفقدون وعيهم، وأن بعض سائقي هذه الرحلات قُبض عليهم في كل من ألمانيا والنمسا وهنغاريا.

وأوضحت أن متزعمي العصابة كانا معروفين لدى السلطات الهنغارية منذ مطلع شهر تموز العام ٢٠١٥

   {loadposition top3}

وأظهرت تسجيلات أصلية حصلت عليها الوحدة الصحفية، محادثة تجمع وسيطاً بين سائق شاحنة الموت وقيادي في العصابة، يشتكي فيها السائق من طرق اللاجئين الشاحنة وصراخهم، وعندما يطلب أن يمنحهم بعض الماء يمنعه القيادي من ذلك ويقول إنهم سيخرجون منها في حال فتح الباب، ويطلب منه مواصلة القيادة دون توقف، ثم يقول:” في حال موتهم أفرغهم (جثثهم) في غابة بألمانيا”.

وقال المتحدث باسم الادعاء جابور شميت ردا على أسئلة لرويترز “ليس صحيحا اعتقاد أن السلطات الهنغارية كان بإمكانها منع الجريمة التي أسفرت عن مقتل كثيرين في ظل تطورها بسرعة شديدة”.

وأضاف أنه قبل الحادث لم يكن لدى الشرطة علما أن المهاجرين كانوا معرضين لخطر الموت داخل الشاحنات وكان تركيزهم على تحديد خريطة لشبكات التهريب.

وبين أن اللغات التي تحدث بها المهربون شملت البشتو و البلغارية والصربية وهو ما شكل مزيدا من الصعوبات.

وقال “كل هذا يعني أن السلطات الهنغارية ترجمت وحللت شرائط المكالمات بعد الرحلة التي أدت لمقتل المهاجرين البالغ عددهم 71”.

وجرى توجيه الاتهام فيما يتصل بمقتل اللاجئين إلى 11 شخصاً من الجنسيات البلغارية والأفغانية، وتشكيل عصابة إجرامية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم الأسبوع المقبل وأن تنتهي نهاية العام الحالي.

(دير تلغراف عن موقع زود دويتشه تسايونغ، رويترز)