وسائل الإعلام البولندية تشن”ثورة إعلامية” ضد الحكومة بسبب الضريبة على الإعلانات
أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه إزاء الوضع في مجال حرية الإعلام في هنغاريا وبولندا،وقالت المفوضية الأوروبية: “أعربنا عن قلقنا إزاء حرية الإعلام وتعددية الآراء في هنغاريا في تقريرنا حول الالتزام بمعايير دولة القانون”، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن الوضع حول إذاعة “كلوبراديو” المستقلة التي تنتقد حكومة فيكتور أوربان.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن وسائل الإعلام يجب أن يكون بإمكانها العمل بحرية وبشكل مستقل على كامل أراضي الاتحاد الأوروبي.
اتفقت وسائل الإعلام البولندية المستقلة الأربعاء على حظر الوصول إلى محتواها احتجاجا على مشروع لفرض ضريبة على الإعلانات من شأنه تهديد وجودها، في منحى يسير بعكس الاتجاه السائد في العالم بتقديم الدعم للإعلام الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.
وينص المشروع الذي ناقشته الحكومة على أن يخضع جزء من الدخل الناتج عن الإعلانات لضريبة جديدة تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة جائحة كوفيد – 19.
وكتبت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” اليومية على صفحتها الرئيسية في موقعها الإلكتروني “في هذه الصفحة يمكنكم رؤية محتوياتنا. إذا نجحت خطط الحكومة، قد لا يعود باستطاعتكم ذلك”.
وحذت حذوها 50 وسيلة ومجموعة إعلامية، من بينها سلسلة القنوات التلفزيونية “تي.في.إن” التابعة لشركة “ديسكوفيري” الأميركية ومحطات إذاعية منها “زيت” و”آر.إم.إف” إضافة إلى مواقع إخبارية من أبرزها “أونيت.بل” و”دبليو.بل”،باستثناء محطة “تي.في.بي” العامة.
وكتبت إذاعة “زيت” على موقعها الإلكتروني “لا توجد دولة حرة دون إعلام مستقل. لا حرية دون حرية الاختيار”.
وقالت سفارة الولايات المتحدة في بولندا “الإعلام الحر هو حجر الزاوية للديمقراطية. الولايات المتحدة ستدافع دائما عن استقلالية وسائل الإعلام”.
وتصف وسائل الإعلام المعنية الضريبة الجديدة بأنها “ابتزاز” وتعتبر أنها ستؤدي إلى “إضعاف، بل حتى تصفية بعض المجموعات الإعلامية”.
وستطال الضريبة التي قد تتراوح بين 2 و15 في المئة من حجم مبيعات الإعلانات كل الشركات التي تحقق جزءا من دخلها من الإعلانات من بينها المجموعات العالمية وعمالقة الإنترنت وكذلك دور السينما وشركات الإعلانات الخارجية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مؤخرا إن الضريبة جزء من جهود على مستوى أوروبا من أجل فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.
وأوضح الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر الأربعاء “ستطال هذه الضريبة كل شركات الإنترنت العالمية والمجموعات الخاصة الكبيرة، والتلفزيون العام البولندي”.
ووفقا للحكومة، سيذهب نصف العائدات الناتجة عن هذه الضريبة إلى الصندوق الوطني للصحة ولمكافحة آثار الوباء، بالإضافة إلى صندوق لحماية الآثار أو إلى مشاريع ثقافية، موضحة أن هذا النوع من الضرائب موجود في العديد من الدول الأوروبية.
لكن بخلاف ذلك، تشير الوسائل الإعلامية إلى أن الضريبة ستكون لصالح عمالقة الإنترنت التي تخضع لضرائب أقل ووسائل الإعلام العامة التي تستفيد من إعانات حكومية كبيرة.
وكالات
