وفاة إمرأه حامل تُشعل الاحتجاجات مجدداً على قانون الإجهاض في بولندا
أثارت وفاة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا في Pszczyna جنوب بولندا،التي كانت حاملاً في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل ، نزاعًا حول ما إذا كان حكم المحكمة الدستورية العام الماضي بشأن الإجهاض قد أدى إلى وفاة امرأة حامل أو أنه نتيجة خطأ طبي.
قامت المحامية يولانتا بودزوفسكا بنشر تفاصيل وفاة المرأة التي يفتقر جنينها إلى السائل الأمنيوسي على وسائل التواصل الاجتماعي ، يوم الجمعة، مشيرة إلى ارتباط القضية بحكم المحكمة الدستورية بشأن تشديد قانون الاجهاض في البلاد ، و قالت إن الأطباء انتظروا موت الجنين لإجراء عملية الإجهاض، وبعد ذلك ماتت المرأة جراء الصدمة الإنتانية.
وأصدرت الطبيبة والأسرة بيانا يوم الاثنين ، قائلين فيه إن المرأة كانت تبلغ من العمر 30 عاما ، كانت قد أبلغت العائلة والأصدقاء أثناء تواجدها في المستشفى أن الأطباء يتخذون “موقف الانتظار والترقب” ولا ينهون الحمل على الفور بسبب القيود المفروضة على الإجهاض القانوني.
Konsekwencje wyroku TK z 20.10.2020 r., sygn. K 1/20 w praktyce. Pacjentka 22 tydz., bezwodzie. Lekarze czekali na obumarcie płodu. Płód obumarł, pacjenta zmarła. Wstrząs septyczny. Piątek spędziłam w prokuraturze. Dobrego weekendu, czas na reset. pic.twitter.com/vAzwGAQ1ix
— Jolanta Budzowska (@JolBudzowska) October 29, 2021
في عام 1993،أقرت بولندا، قانونًا صارمًا يحظر عمليات الإجهاض إلا في ثلاث حالات: إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو سفاح القربى ؛ إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة أو صحتها ؛ أو إذا كان الجنين يعاني من تشوهات خلقية. لكن المحكمة الدستورية، حكمت العام الماضي بأن عمليات الإجهاض بسبب العيوب الخلقية للجنين ليست دستورية.
و اشعل نشطاء في مجال حقوق الانجاب في يوم “جميع القديسين ” الاثنين الشموع أمام المحكمة الدستورية في وارسو ، التي أصدرت حكمًا العام الماضي أدى إلى تشديد قوانين الإجهاض في البلاد ،احتراما لذكرى المرأة المتوفاه .
