الطلاق في مكتب التسجيل ؟ المحاكم مزدحمة !
أعدت أحزاب المعارضة اليسارية مسودة تعديلات على قانون الأسرة والوصاية ، والتي تنص على أن الطلاق بموافقة الطرفين يمكن أن يمنحه مكاتب التسجيل.
وأوضح النائب ماريك ديدوش ، المسؤول عن مشروع المسودة أن “هذا من شأنه تسريع حالات الطلاق وفتح المحاكم”.
وتشير مسودة المشروع إلى امكانية نقل بعض بعض قضايا الطلاق من الإجراءات القضائية المدنية إلى الإجراءات الإدارية التي يجريها رئيس مكتب التسجيل وذلك بشرط “موافقة الطرفين”.
أكد النائب ماريك ديدوش ، وهو مقدم الطلب ، أن اليسار أراد “الحصول على الطلاق ، بشرط موافقة الطرفين ، من قبل مكتب التسجيل”. وأكد أنه مثلما يمكن إبرام عقد الزواج بهذه الطريقة ،سيكون بالإمكان الطلاق بنفس الطريقة”.
وأوضح “ديدوش” إلى أن المحاكم مزدحمة وهذه القضايا عالقة ومستمرة منذ سنوات ويمكن العمل عليها عندما يكون الطرفان موافقان عن إرادتهما في مكتب التسجيل للزواج “.
