وزير العدل البولندي :لا لسياسية الكيل بالمكيالين وسنسلم بولانسكي الى الولايات المتحدة

قررت الحكومة البولندية اعادة  فتح اجراءات تسليم المخرج الفرنسي-البولندي  “رومان بولانسكي” الى الولايات المتحدة الملاحق بتهمة اغتصاب قاصر في عام 1977 .

اعلن وزير العدل البولندي “زبيغنييف زيوبرو”  للاذاعة البولندية الرسمية “سأطعن رسميا أمام المحكمة العليا بقرار صادر عن محكمة كراكوف والذي ينص على عدم تسليم “بولانسكي” الى الولايات المتحدة حيث هو متهم بجريمة بشعة طالت طفلة وهي اغتصاب طفلة”.

وصرح زبيغنييف انه ينبغي ألا تطبق “سياسية الكيل بالمكيالين” وألا تمنح امتيازات خاصة لبولانسكي بسبب مسيرته الفنية العالمية، مشددا على ان “الجميع سواسية امام القانون”, وتابع الوزير “انا على ثقة من ان اي بلد كان ليسلمه الى الولايات المتحدة لو كان مدرسا او طبيبا او سباكا او رساما “.

واعتبر زبيغنييف زيوبرو ان المخرج مدعوم من “صفوة المجتمع الراقي ومن وسائل اعلامية ليبيرالية”.

و تساءل  وزير العدل “هل هذا يعني ان الفنان المشهور حر في ارتكاب الاغتصاب، في حين ان المواطن العادي يلقى عقوبة شديدة للفعلة  نفسها”.

وقال الناطق باسمه كريستوف ميخالوفسكي لوكالة فرانس برس ان طلب التمييز رفع الاسبوع الماضي الى المحكمة العليا التي تقوم مقام محكمة التمييز في بولندا، والتي ينبغي ان تتخذ قرارا نهائيا في جلسة عامة في آب/اغسطس.

واضاف “بانتظار ذلك يبقى قرار محكمة الاستئناف في كراكوف ساريا ويمكن لبولانسكي الاقامة في بولندا” من دون ان يواجه خطر التوقيف. ويتوقع ان يعلن عن موعد الجلسة في حزيران/يونيو.

وقال يرجيه ستاشوفيتش احد محامي بولانسكي لوكالة فرانس برس “لم يشكل الامر مفاجأة بالنسبة لنا. كنا نتوقع ذلك. سبق لزيوبرو ان اعلن انه سيقدم على ذلك”.

وكان قد كشف محاميه ان بولانسكي المولود في فرنسا من ابوين بولنديين ليس في بولندا الان.

وسبق ان اصدرت محكمة كراكوف في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي قرارا  برفض تسليم رومان بولانسكي وتخلت النيابة العامة في المدينة نفسها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عن استئناف القرار.