المفوضية الأوروبية تؤكد عدم احترام بولندا لسيادة القانون ويجب ايجاد حلول سريعة وفعالة
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فرانس تيمرمانس” اليوم الاربعاء خلال لقاء صحفي أن المفوضية الأوروبية تبنت رأيا منتقدا للحكومة البولندية الحالية حيث أخلصت المفوضية بقرارها أن الحكومة البولندية لا تحترم سيادة القانون لأعمالها المتعلقة بالمحكمة الدستورية .
ورد تيمرناس على سؤال أحد الصحفيين عما اذا كان هناك نقاش مفتوح مع رئيس حزب القانون والعدالة “ياروسلاف كاتشينسكي” أجاب “هناك محادثات أجريت مع رئيس الوزراء ومع الوزراء وتمت عدة مناقشات مع صناع القرار”.
وأشار تيمرناس أن” اللجنة لا تريد التدخل في الجدل السياسي في بولندا وقضيتنا هي لضمان الامتثال للقانون وفقا للمعاهدات ومسؤوليتنا تقتضي بتشجيع الجانب البولندي في التقدم لإيجاد حلول سريعة وفعالة”.
واكد تيمرناس ان “المفوضية الاوروبية ستدعم بولندا في هذه العملية ونحن نجري حوارات مكثفة مع الجانب البولندي منذ منتصف شهر يناير وكان هناك تبادل للمعلومات بشكل مثمر وبناء واضاف ان رئيسة الوزراء البولندية “بياتا شيدلو” اكدت استعدادها لمواصلة الحوار ولكن بالرغم من جهودنا المشتركة لم تجد الحكومة حلا للمشاكل الكبيرة” .
وأضاف “بني الاتحاد الأوروبي على القيم المشتركة المنصوص عليها في المعاهدة والامتثال لسيادة القانون هي مهمة جماعية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء, وعملنا في اللجنة هو كحارس للمعاهدات”.
وفي رد له عن احتمال فرض عقوبات على بولندا أجاب لسنا الان في صدد فرض عقوبات لأن النقاش مع السلطات البولندية لم ينتهي بعد “.
