بولندا تتطلع الى جذب الاستثمارات العالمية اليها

تتطلع الحكومة البولندية إلى الاستفادة من الظروف التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي بما يخدم اقتصادها، في ظل المقرر من زيارة نائب رئيس الوزراء البولندي لبريطانيا هذا الأسبوع ومقابلة عدد من مديري البنوك، حيث تحاول الدولة تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع المراكز المالية نموا في أوروبا والاستفادة من قرار بريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي، في جذب الشركات الاستثمارية الكبرى.

وجذبت بولندا بالفعل عددا من المستثمرين الماليين مثل «يو بي إس» و «كريدي سويس» وبنك «نيويورك ميلون» و «إتش إس بي سي»، وتأمل بولندا أن تجتذب مزيدا من الاستثمارات من خلال جذب المزيد من البنوك، وخاصة في مجالات مثل إدارة المخاطر وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ماتيوز مورا فيسكي : “نحن نعمل على التعامل مع الفرص، عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرين في ما يسمى المكاتب الوسطية ، أو الخلفية”. وأضاف: “هناك أيضا عدد من المجالات التي نهتم بالاستثمار فيها مثل إدارة المخاطر ، وإدارة المعلومات والبيانات “

ويعتقد نائب رئيس الوزراء أن بولندا، ستكون أكبر اقتصاد في أوروبا يتيح خدمات مالية بعد مغادرة بريطانيا، ويمكن أن تكون شريكا جيدا للشركات المالية البريطانية من خلال التعاون معها. وبدأت الشركات المالية الكبرى في لندن تفقد ثقتها في حل سريع مع الاتحاد الأوروبي بعد ترك بريطانيا للاتحاد.

ولعبت ألمانيا وفرنسا دورا للإبقاء على الآمال بأن تظل لندن مركز ماليا، مع المنافسة من فرانكفورت وباريس ودبلن ولوكسمبورغ وميلانو وأمستردام في جذب شركات مقرها المملكة المتحدة.

وتراهن بولندا التي تشهد نموا سريعا نسبيا على جذب لاعبين جدد .. لكن المستثمرين سوف يضطرون إلى النظر في ارتفاع حالة عدم اليقين السياسة بعد قانون يتيح مزيدا من التدخل الحكومي في الاقتصاد، وهو الأمر الذي قالت عنه وكالة التصنيف موديز، إنه قد يهدد علاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي والمستثمرين.

وبداية العام الجاري خفضت وكالة ستاندار اند بورز تصنيف دين بولندا معتبرة أن القوانين المعتمدة في هذا البلد بدفع من الحكومة المحافظة أدت إلى إضعاف مؤسسات أساسية، في حين اعتبرت وارسو قرار الوكالة غير مفهوم.

وأصبح تصنيف بولندا «بي بي بي +» مع «أفق سلبي» ما يعني أن ستاندار اند بورز يمكن أن تخفض مجددا هذا التصنيف في الأشهر ال 24 القادمة إذا زادت النفقات العامة وتدهورت السياسة النقدية

وكالات