سياسيين بولنديين يطالبون بإحالة نائبة في حزب القانون والعدالة الى لجنة الاخلاق البرلمانية لاستخدامها عبارات عنصرية

تسببت كلمات النائبة “بياتا ماتيوشاك” في حزب القانون والعدالة عاصفة عنيفة من ردود الفعل الغاضبة من المعارضة البولندية والطوائف الدينية الأخرى من غير الكاثوليكية ومن الجنسية البولندية حيث اكدوا انهم فجأة اصبحوا لا ينتموا الى هذا البلد وفقا لكلام النائبة اي انه غير معترف بهم بهذا البلد.

وكانت النائبة ذكرت في مقال لها “على الملحدين والمسلمين والارثوذكس التوقيع على تعهد يحترمون فيه الدستور البولندي وعادات وقيم المجتمع البولندي وكل من يرفض التوقيع يكون سببا كافيا لترحيله من بولندا”.

ولم توضح النائبة في مقالتها من هو المقصود بهذا الكلام هل هم المواطنون البولنديون الذين يعيشون في بولندا ومن غير الطائفة الكاثوليكية ام المهاجرين او اللاجئين الذين يريدون القدوم الى بولندا ولكن في كلا الحالتين فإن الفكرة تتعارض مع القانون البولندي والدستور واتفاقية جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وعلق “بيتر ابييل” من حزب كوكيز 15 ان” البرنامج الذي طرحته النائبة هو نهج مفاجئ وغير مفهوم تماما وهو خرق تام للدستور على ما ينص في المادة 53 تنص بوضوح ان للمواطنين حرية الضمير والدين وليس لأحد الحق في إجبارها على الكشف عن فلسفته أو المعتقدات أو الدين“.

وتابع “بالنسبة لي انا لا أفهم لماذا على الديانات الأخرى التوقيع على المذكرة ومن الواضح أن السيدة لا تعرف ما كتبت ولا تعرف ماهي العواقب وعلى الجميع أن يطيع القانون”.

وطالب عددا من السياسيين البولنديين معاقبة النائبة على كلامها واحالتها الى لجنة الاخلاق البرلمانية .