قانون جديد لمراقبة الشحن البري خصوصاً لـ الوقود ، الكحول ، التبغ

اعتمد مجلس الوزاراء البولندي قانوناً جديداً لتشديد الرقابة على عمليات الشحن البري التي تقوم بنقل البضائع من والى بولندا لوقف عمليات التهريب التي تتم بشكل مستمر خصوصاً من اوكرانيا ودول شرق اوربا

{loadposition top3}

كما يتح القانون الجديد بمراقبة الشركات التي تقوم بعمليات التهرب الضريبي عبر بيع منجات مستوردة دون التصريح عنها للتهرب من دفع الضرائب .

وبضبط الشركات التي تقوم بعمليات التهريب فإنه ستعود الى الاسواق البولندية آلية التنافس العادل بين الشركات والذي يعتمد على الجودة والسعر معاً 

{loadposition top3}

وبحسب القانون الجديد فإن كل من ضباط دائرة الجمارك والشرطة المالية وحرس الحدود ومفتشي التفتيش نقل بري سيتعاونون معاً لضبط حركة الشحن البري وايقاف اي عملية شحن مشبوهه او لا تلتزم بالمعايير البولندية .

وتم تحديد غرامات لسائقي الشاحنات الذين لا يحملون الاوراق اللازمه التي توضح نوع الشحنه التي يقومون بنقلها .

وسيغرم السائق الذي لم يكمل جميع الاوراق الخاصة بالشحن مبلغ 5000 زلوتي بولندي .

بينما سيغرم السائق الذي لا يحمل رقم مرجعي مسجل مبلغ يتراوح بين 5000 الى 7500 زلوتي بولندي .