اعلنت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها يوم الاثنين ردا على التوصيات التكميلية للمفوضية الأوروبية إن تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية في بولندا أواخر العام الماضي والقواعد الجديدة خلقت “الظروف المناسبة لسير العمل العادي المتماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي ” .

وجاء في بيان الخارجية البولندية “إن إنشاء أساس ثابت لعمل المحكمة الدستورية هو الهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه السلطات البولندية”.

{loadposition top3} 

وأعلنت الخارجية تقبل أي اقتراحات من شأنها تحسين عمل المحكمة الدستورية بشكل منفتح وأكدت ان ” أن الخلاف السياسي الدائر حول المحكمة الدستورية “لا يمكن أن يكون أساسا لصياغة الادعاء بأن في بولندا هناك تهديدا النظامية لحكم القانون”.

وهذا الرد جاء بناء على توصيات المفوضية الأوروبية في كانون الأول /ديسمبر أنه على وارسو عكس التغييرات التي أجرتها على المحكمة الدستورية في البلاد و كانت قد أمهلتها شهرين للرد على مجموعة جديدة من التوصيات .

 والجدير بالذكر أنه منذ يناير العام الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بدء التحقيق ما إذا كانت القوانين التي وضعها حزب العدالة والقانون “الحزب الحاكم” تنتهك معايير الاتحاد وبالتالي فإن رد الحزب الحاكم جاء شديدا و نفى هذه الاتهامات.

ونظريا فإن التحقيق من قبل المفوضية يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات على وارسو ولكن خطوة من هذا القبيل يجب ان تكون مدعومة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حين أعلنت المجر انها لن تدعم فرض عقوبات .