استدعت وزارة الخارجية البولندية مسؤول المفوضية الأوروبية في بولندا لمناقشة التقارير “الغير دقيقة “على وصفها التي يرفعها لبروكسل حول التغييرات في بولندا وخاصة حول سيادة القانون والتغييرات التي تجريها الحكومة في المحكمة الدستورية .

وتعد هذه أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات بين وارسو وبروكسل وسط قلق في المفوضية الأوروبية على سيادة القانون في بولندا.

{loadposition top3} 

ووفقا لوزارة الخارجية فإن المفوضية في بولندا ترفع تقارير تتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد السلطات في بولندا “وهو تشهير واضح عن الحقيقة”. على سبيل المثال ” الاضطهاد المزعوم الذي يتعرض له القضاة بحجة الإصلاحات المخطط لها اضافة الى تعرض القضاة للترويع من قبل مجهولين و(احداث تلف في اطارات السيارات والفرامل ) دون وجود أي دليل على ذلك”.

وينبغي على المفوضية تجميع معلومات عن الوضع في البلاد مع الالتزام بمبدأ الموضوعية والشفافية وأنه من غير المقبول صياغة مثل هذه الاتهامات السخيفة والتي لا أساس لها ضد دولة في الاتحاد الأوروبي “.

وأضافت الوزارة أن “الفشل في توفير مصادر وأدلة عن هذه المعلومات سوف يعرض المفوضية الأوروبية في وارسو الى تحمُل المسؤولية كاملةً عن مثل هذه المزاعم والادعاءات”.