كشفت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية المقربة من حزب المحافظين الحاكم أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تتخذ قراراً بإغلاق الحدود والمطارات أمام المواطنين الأوروبيين اعتباراً من الشهر المقبل بالتزامن مع إعلان ماي المتوقع تفعيل العمل بالمادة 50، الذي يعني بدء الإجراءات الفعلية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

{loadposition top3} 

وبحسب تقرير “ديلي تلغراف” فإن الحكومة البريطانية قد توقف العمل بمبدأ “حرية الحركة والتنقل” الذي يتمتع به المواطنون الأوروبيون بين كل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 28 دولة، وذلك بمجرد الإعلان عن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو المتوقع أن يتم خلال شهر آذار/ مارس المقبل، أي خلال الأيام المقبلة.

وفي حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وقيدت دخولهم أراضيها أو فرضت تأشيرات على المواطنين الأوروبيين أو ما شابه ذلك، فسوف يكون هذا الاجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي في العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه الذين يبلغ عددهم الإجمالي اليوم 510 ملايين نسمة، يتوزعون على بلدانه الـ28.

وتقول “ديلي تلغراف” إن بريطانيا سوف تختصر الوقت وتوقف استقبال المهاجرين من داخل دول الاتحاد الأوروبي بمجرد الدخول في المفاوضات الرسمية للخروج والتي ستتم بموجب المادة 500 من اتفاقية تأسيس الاتحاد الأوروبي، على أن كل مواطن أوروبي يصل أراضي بريطانيا قبل الإعلان الحكومي الرسمي يتمتع بالحماية القانونية لحقه في حرية الحركة، ما يعني أن سلطات الهجرة والحدود في بريطانيا لن تستطيع منعه من دخول أراضي المملكة المتحدة.

وفيما تسود التوقعات أن تعلن بريطانيا قريباً قيوداً على دخول الأوروبيين، فإن السؤال الأكبر يتعلق بمصير ملايين الأوروبيين الذين يقيمون على أراضي بريطانيا حالياً ويتم التعامل معهم حتى الآن على أنهم مواطنون، وهم الذين يشكلون حالياً المعضلة الأكبر، حيث لا يوجد أي معلومات أو تسريبات تتعلق بمصيرهم.

يشار إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في لندن أظهر أن أعداد المهاجرين في العام 2016 انخفض إلى أدنى مستوى منذ عامين.

وكان 52% من البريطانيين أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48% فقط عارضوا الخروج وطالبوا بالبقاء، وذلك في الاستفتاء الذي أجري يوم الـ 23 من حزيران/ يونيو من العام الماضي.