التقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أثناء زيارته الحالية إلى وارسو الخميس، عددًا من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري.

جاء ذلك في مائدة مستديرة نظمها المكتب التجارى المصري في “وارسو”، بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية، وغرفة التجارة (البولندية – الإفريقية).

{loadposition top3} 

وأشار “قابيل” إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أنها ساهمت فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمستشار التجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري في وارسو.

وأضاف قابيل أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة.

وأشار إلى حرص الحكومة في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن هناك عددًا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين، كان أهمها إصادر قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح بالفعل في تحقيق تقدم بمعدل

نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 4،2% في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ2% في السنتين 2010/2011 و2013/2014.

وأضاف أن الحكومة ستمضي قدمًا في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد، موضحًا أن القانون الجديد يشمل منح المزيد من الحوافز فى مناطق وصناعات محددة.

وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى

الأسواق الأفريقية والدول العربية.

وقال: إن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا تجاريًا على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويس الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من

التجارة العالمية سنويًا.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461كم2 (حوالي ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحًا أن كل من هذه المناطق المتكاملة

ومناطق التنمية ستوفر فرصًا استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلًا عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقارات والنقل والتكنولوجيا الحديثة