“تبتعد بولندا أكثر فأكثر عن التيار العام الأوروبي, وعرض الدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب  أن الحكومة البولندية هي شريك صعب في التعاون” – نشرت  المجلة البريطانية “الإيكونوميست”مقالا عن النزاع السياسي في بولندا “عززت  بولندا موقعها كطفل أوروبا الإشكالي”.

{loadposition top3} 

“إختيار “دونالد توسك” لتولي منصب رئيس المجلس الأوروبي في العام 2014 هو إكمال طريق بولندا إلى مركز الإتحاد الأوروبي.

بعد 10 سنوات على انضمام 8 دول من الكتلة الشرقية السابقة إلى الإتحاد, تولي رئيس الوزراء البولندي أحد أهم المناصب في بروكسل.” – تكتب “الإيكونوميست”. وحسب المجلة , فإن بدء إعادة انتخابه يعتبر إجراء شكليا, وقد  تم اختياره  بسبب تحكمه الذاتي وهدوئه وإتقان التعامل مع الأزمة الإقتصادية اليونانية وأزمة الهجرة ومع  قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي .

ولكن “حاولت الحكومة البولندية  منع ترشحه وتم تصدير الصراعات السياسية البولندية الى بروكسل و أرسلت رئيسة الوزراء البولندية “بياتا شيدلو” رسالة الى زعماء اللدول الأخرى واتهمت  توسك في هذه الرسالة بالخيانة”, و”بعد تجاهل إعتراض بولندا واختيار توسك للمنصب مرة ثانية فلم تقبل بولندا  بنتائج ختام  قمة الاتحاد الأوروبي,” ولكن “هذا الموقف ليس لديه أي  معنى قانوني.”

ذكرت “الايكونوميست” جذور النزاع بين دونالد توسك وياروسلاف كاتشينسكي فهي اتهامات تجاه توسك إنه مسؤولا عن الكارثة سمولينسك في العام 2010 وأيضا عن دمار صناعة السفن البولندية. واتهمه كاتشينسكي إن علاقاته الجيدة مع ألمانيا هي أهم من مصالح بلده. “يأمل كاتشينسكي إنه سيقلل فرص توسك لإعادته إلى السياسة الوطنية بوصفه بأنه خائن” – تظن “الإيكونوميست”.

والجدير بالذكر إن الحكومة البولندية اتفقت على تطبيق المشروع بموضوع تغييرات القانون بشأن الخدمة الخارجية. وسيسمح التعديلات لإلغاء الموظفين, الذين قد تعاونوا مع الاستخبارات الأمنية الشيوعية  في ذلك الوقت  “ولكن في الواقع, إذا سيتم تطبيق المشروع فهذا سيؤدي إلى النتائج على نطاق أوسع: ستصبح كل إتفاقيات عمال الوزارة الخارجية باطلة بعد مدة 6 شهور. وكذلك يمكن لحزب “القانون والعدالة” أن يعين مرشحه الى المناصب في الخدمة الخارجية وسيؤدي ذلك إلى تسييس المؤسسة, التي مازالت محايدة نسبيا.

كتب “الإيكونوميست” إن حزب “القانون والعدالة” قاد سياسته بقصد الاستقطاب في المجتمع البولندي من لحظة فوزه في الإنتخابات, و”تظهر حكومة كاتشينسكي معارضيه السياسيين كأنهم أعداء الدولة. وقام كاتشينسكي بتطهير سياسي في المؤسسات الوطنية ليشدد رؤيته من الثورة بعد عام 1989 وجعل وسائل الإعلام الوطنية تابعة وتتحدث باسم النظام. ويبدو أن تكتيكاته هي فعالة لأن حزبه هو الأول في الاستطلاعات الرأي.

وأضافت المجلة  أنه “يوجد عدد من  الأفراد الذين يدعون إلى تطبيق مادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ولم يتم استخدامها من قبل حتى الآن. ووفقا للمادة يمكن دول الإتحاد أن تعلق الحق بولندا في التصويت. فستصبح الحكومة البولندية الضحية الأولى من أنشطتها الدبلوماسية بلا هدف التي قد استفزتها بنفسها.”

وأشارت “الإيكونوميست” إنه من الممكن أن دول الإتحاد الأوروبي ستتعامل مع بولندا بطريقة أسوأ مثلا خلال المفاوضات عن ميزانية الإتحاد. “حذر دونالد توسك بعد إعادة انتخابه إنه لا يمكن أن يعبر الجسور المحروقة للمرة الثانية, ويبدو أن ياروسلاف كاتشينسكي هو مسيطر بهوس الاحراق على نطاق أوسع” – تختتم الجريدة.

ترجمة:Dagmara Gągała‏