وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مرسوماً ينص على انشاء لجنة تحقيق في خصخصة وارسو .

ويهدف عمل اللجنة الى التحقيق في التجاوزات والمعاملات الغير شرعية التي استولى بموجبها اشخاص او شركات على عقارات في وارسو بطرق غير شرعية ، و التجاوزات التي طالت أملاك الدولة بنفس الممارسات ، وأضاف المرسو أن الهدف من انشاء هذه الهيئة هو حماية المصلحة العامة في بولندا .

وستقوم اللجنة بدراسة العقود التي تم ابرامها أو اظهارها لاثبات ملكية أي من العقارات التابعة للحكومة ، أو العقود التي تثبت أحقية “ الانتفاع “ من تلك العقارات ، للتأكد من صحتها وعدم وجود تلاعب أو تزوير فيها .

وسيكون من صلاحية هذه اللجنة دراسة تلك العقود ، والتأكد من مصدرها وتاريخها ، كما أن من صلاحية اللجنة ابطال تلك العقود او تعديلها بما يخدم المصلحة العامة في بولندا .

{loadposition top3} 

ويعود أصل المشكلة الى الفتره التي تلت الحرب العالمية الثانية ، حيث تم فقدان عدد كبير من العقود التي تُثبت ملكية العقارات في بولندا ، اضافة الى ان عدد من الاشخاص اعتبروا مفقودين دون تحديد حالة العقارات التي يمتلكونها ، كما أن بعد الاشخاص غادروا بولندا ولم يعودوا اليها لفترة طويلة من الزمن ، حيث قامت الحكومة البولندية بضم تلك العقارات الى ملكيتها الى ان يظهر ملاك تلك العقارات ، ما دفع البعض الى تزوير بعض العقود أو التلاعب بها للحصول على تلك العقارات .