سيخضع كل شخص يقوم بعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتفتيش صارم وذلك ابتداء من السابع أبريل. التدابير المشددة من طرف المفوضية الاوروبية سيكون من شأنها الزيادة في مدة التحقق من الهوية كما صرح بذلك حرس الحدود لوكالة الانباء البولندية

{loadposition top3} 

وقد أقدم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على تشديد الإجراءات المتعلقة بعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت أنيشكا غولياس المتحدثة الرسمية باسم رئيس قسم حرس الحدود “ان هذا الاجراء الجديد يفرض على كل الدول الأعضاء التحقق من هوية أي شخص وافد او مغادر لمنطقة الشنجن بشكل صارم ودقيق. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة كرد فعل لتنامي خطر العمليات الإرهابية المحدقة بالقارة الأوروبية”

وأضافت غولياس أن المواطنين الأوروبيين يتمتعون بحق التنقل الذي يضمن لهم ما يسمى بتحقيق الهوية المخفف لكن “ابتداء من السابع من ابريل سيخضع كل شخص يقوم باجتياز الحدود الأوروبية الخارجية الى تفتيش دقيق في كل النقاط الحدودية سواء في المطارات أو الموانئ أو الطرق السيارة. ”

وكما أشارت أن تشديد الإجراءات سيؤثر على مدة التفتيش التي قد تطول بينما أكدت ان حرس الحدود البولندي قاموا باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القرار.

وذكرت أنه بناء على تقييم وضعية حركة العبور على الحدود، سيتم إضافة مكاتب تفتيش عند الحاجة ومكاتب متنقلة في حالات خاصة.

“سيتم مراقبة الوضع باستمرار وسوف تتخذ الخطوات المناسبة وفقا لمستوى حركة المرور عبر الحدود وكذا طول فترة الانتظار للتحقق من هوية المسافرين. كما اننا سنبذل كل ما بوسعنا للسيطرة على الوضع بسلاسة ودون مشاكل” حسب ما جاءت به المتحدثة باسم حرس الحدود.

ترجمة: زهير المرابط