قال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس، وجهت نداء إلى رؤساء وزراء الخارجية لتسريع توزيع اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى .

وأعطى المفوض الأوروبي دول الاتحاد مهلة حتى سبتمبر /أيلول لاستقبال 26 ألف شخص على الأقل من المقيمين في اليونان وإيطاليا.

{loadposition top3} 

وقال “لايوجد اعذار بشأن الوفاء بالالتزامات التي أخذتها دول الاتحاد الأوروبي في خريف عام 2015”.

وطلب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة من رؤساء وزراء الخارجية تسريع  الإجراءات في إعادة توزيع اللاجئين بين دول الإتحاد. وحتى سبتمبر يجب على هذه البلاد أن تقبل 26 ألف لاجئ المتواجدين حاليا في اليونان وفي إيطاليا وحسب  “أوراموبولوس”فإنه ينبغي على  الدول أن تقبل 1500 لاجئ من إيطاليا و 3000 لاجئ من اليونان شهريا.

“لا يكفي أننا نتناقش فقط, ولكن يجب علينا أن نتصرف فإن فصل الربيع يقترب وليس لدينا وقت لنضيعه” – أضاف “أوراموبولوس” محذرا إنه من المحتمل ازدياد عدد اللاجئين الذين سيصلون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

سينتهي في شهر سبتمبر القادم برنامج إعادة التوطين الذي قد قبلته دول الإتحاد في السنة 2015 والذي تعهدت فيه الدول لقبول اللاجئين  من إيطاليا واليونان 98 ألف اللاجئ أثناء عامين على حد أدنى.

و تم تعيين لكل بلد عدد اللاجئين الذين ينبغي أن يكونون مقبلين من قبل هذا البلد. ولكن حتى الآن تم إعادة توطين 15 ألف لاجئ فقط. وتقدمت  سلوفاكيا وهنغاريا بشكوى إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بسبب هذا القرار ودعمت الحكومة البولندية هذه الشكوى.

بولندا والنمسا وهنغاريا هي البلاد الوحيدة التي لم تقبل لاجئا واحدا في إطار برنامج إعادة التوطين اللاجئين. و كلا من جمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا فقبلت عددا قليلا من  الأفراد فقط. ومن دول الإتحاد الأوروبي قط كلا من مالطا وفنلندا وفت بالالتزامات.

اقترحت اللجنة الأوروبية إصلاح السياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي وضمن نقاط الإصلاح يوجد مثلا نظام توزيع اللاجئين الدائم والذي سيتم تطبيقه في حالة الأزمة. وضمن الإقتراحات المتوفر يوجد امكانية دفع غرامة مالية قيمتها  250 ألف يورو لكل شخص لم يتم قبوله , ولكن نقدت المجموعة فيشيغراد وضمنها بولندا, هذا الاقتراح واقترحت بلدان هذه المجموعة أن أعضاء الإتحاد الأوروبي ينبغي أن يقرروا بأنفسهم ما إذا أرادوا استقبال  اللاجئين أم لا.