65 مليون زلوتي بولندي مساعدات حكومية للشركات التي عانت بسبب العدوان الروسي !
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot-2022-06-27-at-14.01.01.png)
نُشر على الموقع الإلكتروني لمركز التشريع الحكومي لائحة تنص على منح مساعدات عامة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من أجل دعم الاقتصاد البولندي فيما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا ، يشمل مجموع ما سيقدمه البرنامج حوالي 65 مليون زلوتي بولندي.
إنه مشروع لائحة لوزارة الأموال والسياسة الإقليمية بشأن منح مساعدة مالية وغيرها من التسهيلات المالية القابلة الاستخدام من أجل دعم الاقتصاد البولندي فيما يتعلق بعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا .
دعم الشركات في فترة صعبة
كما لوحظ في تقييم الأثر الإقتصادي (RIA) ، “هناك حاجة إلى الدعم العام لضمان توافر التمويل للمؤسسات ، مما سيساعد في مواجهة الضرر والحفاظ على استمرارية الأعمال في حالة الأزمة الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا”.
اللائحة المقترحة ، كما هو موضح ، تخلق أساسًا قانونيًا لمنح مساعدة الدولة المصرح بها من قبل المفوضية الأوروبية – “يمكن منح المساعدة في شكل قرض”.
وتنص اللائحة على تقديم مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال الأعمال ، سواء للأغراض التجارية أو لأغراض الاستثمار ، شريطة أن يكون الغرض من المساعدة هو “التخفيف من الآثار الاقتصادية لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا”.
يشار إلى أن المساعدة ستمنح في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2022 ، “الميزانية الإرشادية لبرنامج المساعدات حوالي 65 مليون زلوتي بولندي” -. وتم التأكيد على أنه “لا يمكن تحقيق هدف إدخال اللائحة المعنية بأي طريقة أخرى غير اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة”.
من أين ستأتي أموال الدعم؟
سيشمل مصدر التمويل الأموال من البرامج التشغيلية للخطة المالية 2014-2020 من ميزانية الإتحاد الأوروبي ، وجاء في البيان “لا يوجد بند لتمويل المساعدات من ميزانية الدولة أو من موازنة قطاعات الحكم المحلي”.
وفقًا لـ RIA ، “سيكون للخطة تأثير إيجابي على القدرة التنافسية للاقتصاد وريادة الأعمال ، بما في ذلك عمل رواد الأعمال ، وخاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة”. وأضيف أن اللائحة المقترحة قد يكون لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ، وكذلك على المعاقين وكبار السن.
سيكون للخطة تأثير إيجابي على سوق العمل: فهو سيجعل من الممكن تحسين السيولة المالية للمؤسسات ، مما يقلل من ميلها لخفض عدد الموظفين (التوظيف) ، وبالتالي الحد من الزيادة في معدل البطالة .
من المقرر أن تدخل اللائحة المقترحة حيز التنفيذ في اليوم التالي لإعلانها ، والتي “ستتيح أسرع تنفيذ ممكن لتدابير المساعدة للمؤسسات في أزمة ناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا” –