المفوضية الأوروبية تتخذ خطوة جديدة في العقوبات ضد بولندا
ساند رئيس الوزراء الهولندي “مارك روتا” خلال مناقشة الأربعاء في البرلمان الأوروبي في ستراتبورغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس قال “فرانس ! يمكنك الاعتماد على هولندا حيث سيادة القانون أمراً مهماً واعلم أنك تعمل بجد على هذا في المفوضية الأوروبية”.
وقد توجه رئيس الوزراء الهولندي بالكلام مباشرة الى تيمرمانس وقال “أريد ان أقول ان حكومتي تدعم المفوضية الأوروبية بالكامل وأرجو أن لايكون لديك شكوك حول هذا وانا اعلم ان المفوضية الأوروبية كلها تدعمك أيضاً”.
وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك في الاتحاد الأوروبي شرعية ديمقراطية بدون سيادة القانون وشدد على أن الاتحاد الأوروبي هو مجتمع من المبادئ والقيم وان العضوية ليست اقرارا بالإرادة إنه يعني الدعم غير المشروط لحرية الصحافة والقضاء المستقل ” وقال إن الذين يدّعون إن حكم القانون شأن وطني هم على خطأ “.
وقال فيمرمانس نائب المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي ان التحركات الأخيرة للسلطات البولندية لم تحل المشكلة القائمة واكد رسمياً ان اللجنة طلبت الاستماع الى بولندا وهي خطوة رسمية اخرى في إجراءات سيادة القانون .
ويظهر تيمرمانس أمام البرلمان الأوروبي كجزء من النقاش حول حكم القانون في بولندا والتغييرات في إدارة العدالة التي تفرضها الحكومة البولندية بصفته نائب رئيس المفوضية الأوروبية وهو المسؤول عن اتخاذ الاجراء في هذا الشأن .
وأعلن تيمرمانس أنه في صدد هذا التطور بإجراءات المادة السابعة ضد بولندا من المقرر أن يزور وارسو ويتحدث الى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي وبدلا من القول انني ذاهب الى وارسو قال انه ذاهب الى موسكو ثم اعتذر عن ذلك وغيّر كلامه “.
