رؤساء مجالس القضاء في سبع دول يحذرون من الوضع في بولندا ويطالبون دولهم بالتحرك
أصدر رؤساء مجالس القضاء في كل من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وإستونيا بياناً مشتركاً يحذرون فيه من التعديلات التي أدخلتها الحكومة البولندية على آلية عمل مجلس القضاء في بولندا كونها تهدد الديمقراطية والمعاير الأوروبية !
وتم إصدار البيان بعد الإجتماع الدوري لـ رؤساء مجالس القضاء في هلسنكي بعد إجتماعهم مع ممثل الرابطة البولندية القضاة
وتضمن البيان إن رؤساء جمعيات القضاة في الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وإستونيا ينذرون بالخطر من أن “التغييرات التي تم إدخالها في بولندا تشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية” ، كما أن تأثير البرلمان على القضاة “يناقض المعايير الأوروبية الدنيا”.
ودعا قضاة الدول الاسكندنافية حكوماتهم إلى “اتخاذ إجراءات فورية ومكثفة” في هذا الشأن من خلال الاتصالات مع السلطات البولندية ومن خلال الاتصالات الدولية.
كما أشار القضاة الى “تدخل السياسيين من حزب القانون والعدالة في بولندا في عام 2016“بداية عبر تغييرآلية العمل في مكتب المدعي العام ، وعدم وجود ترشيحات لأعضاء مختارين من المحكمة الدستورية ، وإقالات تعسفية لاحقة لـ أكثر من 150 من رؤساء ونواب رؤساء المحاكم في بولندا
وذكر القضاة أن “التغييرات التي تم إجرائها تشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية وتقوض مبدأ تقسيم السلطات والاستقلالية والمساءلة في القضاء“.
وختم القضاة بيانهم : القضاء المستقل ، والثقة الاجتماعية هو حجر الزاوية في عمل جميع البلدان الديمقراطية، وهو ضمان التقيد الفعلي بحقوق الإنسان والحقوق المدنية في دولة ديمقراطية وراعية للقانون. ونعرب عن قلقنا العميق ونشجيع حكومات بلداننا لإجراء اتصالات مع السلطات البولندية والدولية وإتخاذ الإجرائات الضرورية والمكثفة في هذا الشأن
