رابطة رجال الأعمال البولندية : السياسة الألمانية ستتسبب في هروب العمال الأجانب من بولندا وتباطئ الإقتصاد !
حذرت رابطة العمال ورجال الأعمال البولندية من أن انتقال العمال الأجانب وخصوصاً الأوكران من بولندا الى دول أوربا الغربية يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد البولندي ، حيث من المتوقع أن يفقد الإقتصاد البولندي 1.6 في المئة الناتج المحلي الإجمالي العام بسبب قلة اليد العاملة .
وفقا ل المصد ذاته تواجه بولندا مشكلة حقيقية تتعلق بمخاطر التباطئ الاقتصادي الكبير ، وذلك بسبب التخوف من تدفق أكثر من نصف مليون عامل أوكراني وأجنبي متواجدين في بولندا إلى غرب أوروبا .
ويعود تخوف الإتحاد الى الخطوات التي تقوم بها ألمانيا بهدف فتح سوق العمل الألماني لـ الموظفين من خارج الإتحاد الأوروبي
وسبق أن أعلن الحكومة الألمانية بأنها ترغب في زيادة تدفق العمالة الماهرة وتكيفها مع احتياجات سوق العمل ، والهدف الرئيسي هنا هو تأمين المزيد من اليد العاملة في ألمانيا من ذوي التعليم المهني ، حيث سيتم تسهيل إجرائات الحصول على الفيزا والإقامة لـ العمال والموظفين الأجانب ، وتبسيط إجرائات الإعتراف بـ مؤهلاتهم العلمية التي حصلوا عليها من خارج الإتحاد الأوروبي ، ، فضلا عن القيام بأنشطة ترويجية واسعة تشجعهم على العمل في ألمانيا وتقديم الدعم في تعلم اللغة الألمانية
وبحسب رابطة رابطة العمال ورجال الأعمال البولندية فأن تنفيذ خطة سوق العمل من قبل الألمان سيكون له تأثير على الاقتصاد البولندي. وفقا للاتحاد ، قد يؤدي هذا إلى أن جزء كبير من العمال الأوكرانيين المقيمين في بولندا سيقومون بـ الانتقال إلى المانيا
وفقا لتقديرات الإتحاد فأنه في حال قرر 500،000 موظف أحنبي مغادرة بولندا الى ألمانيا ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي المحتملة إلى 1.6 في المائة ، وهو ما يمثل ثلث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ، كما أن الضرر على المدى الطويل سيكون أكبر
ووفقاً لخبراء الرابطة ، فإن تجنب هروب الموظفين سيكون ممكناً أذا ما تم صياغة سياسة هجرة متماسكة ، موجهة في جزء كبير منها نحو الاستيعاب الحكيم للمهاجرين
وكانت الحكومة البولندية أعلنت سابقاً في عام 2016 عن نيتها العمل على سياسة هجرة جديدة خاصة ببولندا لتسهيل توظيف العمال والموظفين الأجانب في سوق العمل البولندي ، الا أن هذا لم يتم .
