وزارة الخارجية البولندية تطعن بقرار المفوضية الأوروبية بتعليق الإصلاحات القضائية

دعت بولندا اليوم الجمعة، محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، إلى رفع إجراء مؤقت خاص بتعليق إصلاحات قضائية مثيرة للجدل في البلاد.

وقالت خلال جلسة استماع بالمحكمة إنه لم يكن هناك أدنى حاجة للتعجل في اتخاذ القرار.

يشار إلى أن القضية تتعلق بقانون بولندي، صدر في أبريل الماضي، بخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا، وهو واحد من العديد من الإصلاحات التي تطعن فيها المفوضية الأوروبية.

وكانت المحكمة أصدرت أمرًا في 19 أكتوبر الماضي، يطالب بولندا بتعليق مؤقت للقانون الخاص بالتقاعد الإلزامي لأعضاء الهيئة القضائية، وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم، في استجابة لطلب من المفوضية الأوروبية.

وتم اتخاذ القرار بموجب إجراء عاجل قبل عقد جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، بسبب أهمية الطلب.

وستحتاج المحكمة إلى عدة أسابيع أخرى للتوصل لقرارها النهائي حول القرار المؤقت.

وفي الوقت نفسه، ستستمع المحكمة أيضًا إلى دعوى المفوضية ضد وارسو، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية إصدار قرار نهائي حول ما إذا كانت الإصلاحات البولندية تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي، عدة أشهر أخرى.

وثارت الخلافات بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015، على خلفية مخاوف من أن هذه الإصلاحات التي تقدم بها حزب “القانون والعدالة” الحاكم تضع الهيئة القضائية تحت نفوذ سياسي مفرط وتقوض القيم الأوروبية.

وكانت الحكومة البولندية قد تبنت في يوليو الماضي، تشريعًا بخفض سن التقاعد بالمحكمة العليا من 70 إلى 65 عامًا.

وحتى الآن، تسبب هذا الإجراء في رحيل أكثر من 20 قاضيًا، بينهم الرئيسة الأولى للمحكمة، مالجورزاتا جيرسدوف.

وكالات