fbpx

المفوضية الأوروبية تسعى إلى تفعيل آليات ضغوطها وفرض سيادة القانون

social media

ازداد نفوذ الشعوبيين في هولندا وفرنسا، وأصبحوا في وضع جيد بالانتخابات المقبلة، واستطاعوا الوصول إلى السلطة في المجر وبولندا، ما أدى إلى إضعاف سيادة القانون. وفي وارسو، فرض حزب القانون والعدالة الحاكم نفوذه على وسائل الإعلام الرسمية وأجهزة الاستخبارات، وفصل المسؤولين المناوئين له، ما تسبب في إضعاف المحكمة الدستورية في البلاد.

واستجابة لذلك أثارت المفوضية الأوروبية لأول مرة في تاريخها استخدام آلية سيادة القانون، لمواجهة التهديدات الشاملة لسيادة القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد. المفوضة الأوروبية لشؤون العدل، فيرا جوفا، تحدثت بالتفصيل عن هذا الموضوع:

■يبدو أن الشعبويين اليمينيين أصبحوا أكبر تهديد داخلي للاتحاد الأوروبي، لاسيما في بولندا والمجر، حيث وصلوا بالفعل إلى السلطة، وصاروا يهاجمون المؤسسات الديمقراطية.. فهل قواعد الاتحاد الأوروبي ضعيفة جداً، للدرجة التي لا تستطيع معها دعم القيم الأساسية في دول الاتحاد؟

■■المسألة ليست فقط مجرد قواعد، وإنما أيضاً مسألة تنمية مجتمعية، لها قواعدها الخاصة، فالحقوق الأساسية ملك لكل إنسان، وعلينا جميعاً أن نحترمها، لكننا لا يمكن أن نكون من السذاجة في التعامل مع أولئك الذين ينتهكون المبادئ التي تحمي الحقوق الأساسية. فكل شخص اختار أن يعيش في أوروبا عليه أن يقبل القيم الأساسية.

 

 {loadposition top3}  

 

■يبدو أن الحكومة البولندية لا تشعر بقلق حيال هذا الأمر، حيث إن تفعيل آلية سيادة القانون من قبل لجنة الاتحاد الأوروبي لم يكن له أثر يذكر، هل هذا يعني أن الاتحاد بلا أسنان إلى هذا الحد؟

■■نستطيع أن نقول وفقاً للصلاحيات المتاحة لنا إنه بعد الانتهاء من تقييم أحدث رسالة من الحكومة البولندية، إننا وصلنا إلى نقطة نعتقد، على أساسها، أننا استنفدنا كل إمكاناتنا لتغيير الأمور بالحوار الودي. الخطوة التالية هي أننا قد نطلب من الدول الأعضاء المشاركة في الحوار مع بولندا.

■ذكرتِ أنه استناداً إلى المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن تعليق حقوق التصويت بالنسبة لبولندا، وهذا ليس بالأمر الواقعي، لكن في حديثك الأخير ألمحتي إلى إجراء آخر ممكن.

■■نعم، لقد أدخلت في المناقشة خياراً يقضي بأن يكون التمويل المقدم إلى الدول الأعضاء مرتبطاً باحترام سيادة القانون والحقوق الأساسية.

■بولندا هي حتى الآن أكبر متلقٍ لأموال الاتحاد الأوروبي، حيث تتلقى ما يقرب من ربع جميع ما تتلقاه دول الاتحاد الأوروبي، وهو يمثل 2.3% من إجمالي ناتجها المحلي، وفقدان هذا التمويل قد يشكل كارثة للاقتصاد البولندى.

■■لهذا السبب يمكننا القول إن هذه القضية مهمة جداً بالنسبة لبولندا. ولا يتعلق هذا بالطبع بفترة الميزانية الحالية، التي تنتهي في عام 2020، لكن أيضاً بالعمل التحضيري للفترة المقبلة، التي تبدأ في وقت مبكر من هذا العام، وينبغي أن ترتكز مناقشة شروط أي تمويل ضخم على التضامن.

■لا يمكن للمفوضية الأوروبية اتخاذ مثل هذه القرارات من تلقاء نفسها، فالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يكون لديها رأي في الميزانية أيضاً.

■■بالطبع، لكن مع مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، باعتبارها واحداً من أكبر المساهمين، أصبحنا بحاجة إلى إعادة تقييم الآليات والمعايير الخاصة بالتمويل. وسيكون هناك نوعان من العوامل الحاسمة: أحدهما هو ما إذا كان البلد المعني بالمساعده مؤهلاً للحصول على التمويل الهيكلي.

 

 

  • ترجمة: عوض خيري عن «ديرشبيغل»

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة