بولندا سياسة

تصريحات نتنياهو الأخيرة تشعل فتيل الأزمة بين بولندا واسرائيل حول الهولوكوست

اعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية ,كشيشتوف شتيرسكي,إن المسئولين الإسرائيليين نفوا ماتناولته وسائل الإعلام حول تصريحات نتنياهو الاخيرة بأن “الدولة البولندية تعاونت مع النظام النازي أثناء الهولوكوست “, وأن الإعلام تلاعب بالتصريح ما تسبب بأزمة .

وبعثت سفيرة إسرائيل في بولندا، آنا إزري، برسالة إلى مورافيتسكي اشارت فيها أن نتنياهو لم يقل إن “الأمة البولندية” ارتكبت جرائم ضد اليهود، وإنما قال إن “بولنديين تعاونوا مع النازيين”.

وكانت قد غيّرت صحيفة جيروزاليم بوست, مقالها بالفعل ، مشيرة إلى أن النسخة السابقة كانت غير صحيحة.

ثم نشر المتحدث باسم الحكومة ,شتيرسكي ,على تويتر شكر للدبلوماسيين الاسرائيليين لتعاونهم في شرح مسألة التصريح الخاص بنتنياهو  قال “أشكر ممثلي دولة إسرائيل على التعاون الفعال في هذا الشأن”.

ونشر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي على تويتر: “دفعنا ثمنًا لا يمكن تخيله ، لم تتعاون الأمة البولندية أبدًا مع ألمانيا النازية ، بل وقفنا إلى جانب الخير ضد الشر المطلق”.

واضاف مورافيتسكي ” وقعت بولندا ضحية للعدوان الوحشي والاحتلال الوحشي لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية ما يقرب من 80 عاما ، قتل فيها أكثر من 6 ملايين بولندي ، بما في ذلك 3 ملايين يهودي وبولنديون يهود”.

وتحارب الحكومة البولندية هذا المعتقد ومجرد النطق بأن “بولندا تعاونت مع النازيين” ، يعتبر بياناً غير قانوني في بولندا واستفزازي للحكومة البولندية.

وفي مساء يوم الخميس ، أفادت صحيفة  Kan 11 الإخبارية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي “يدرس بجدية” إلغاء مشاركته في مؤتمر فيسيجراد, و المقرر أنعقاده  في إسرائيل الأسبوع المقبل ، وذلك بسبب تصريحات نتنياهو.

في العام الماضي ، أصدرت بولندا قانونًا مثيرًا للجدل يحظر استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية” ، ومنع مناقشة التواطؤ البولندي أو التعاون مع النازيين خلال احتلالهم لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية. بدأ سريان القانون في شهرأذار/مارس 2018 ،و يواجه منتهكي القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

واجه اصدار القانون انتقادات شديدة من الحكومة الإسرائيلية ، و أعربت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عن معارضتها لمشروع القانون. كما انتقدت أحزاب المعارضة البولندية القانون ، و تم تقديم اقتراحات لتعديل القانون .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى