عودة الجدل بين بولندا وألمانيا حول قضية تعويضات ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد تصريح السفير الألماني في بولندا !
عاد الجدل مجدداً بين بولندا وألمانيا حول قضية التعويضات التي يطالب بها الجانب البولندي الحكومة الألمانية عن الأضرار التي لحقت بالمدن البولندية إثر الغزو النازي لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية .
وعاد الموضوع للضوء مجدداً بعد لقاء صحفي للسفير الألماني في بولندا مع صحيفة interia.pl تم نشره يوم أمس الثلاثاء ، حيث قال السفير الألماني في سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يعود موضوع تعويضات الحرب خلال الحملة الانتخابية لهذا العام في بولندا. حيث أجاب “لا أعرف ، لكن من وجهة نظرنا فإن هذا الموضوع مغلق“.
وبدوره قال النائب عن حزب العمال الإشتراكي Arkadiusz Mularczyk رداً على تصريحات السفير الألماني بأن قضية تعويضات الحرب من ألمانيا مفتوحة على الصعيدين السياسي والقانوني ، لن تكون بولندا دولة تسمح بالتمييز في هذا الصدد .
وأشار النائب في البرلمان البولندي الذي يرأس لجنة تقدير التعويضات على الأضرار التي لحقت في بولندا جراء الغزو النازي لبولندا ، – لم يكن هناك أي اتفاق دولي بين بولندا وألمانيا حول قضية التعويضات ، ولم تكن بولندا من الدول الموقعه علىاتفاق ينظم الأمور المتعلقة بالحرب مع ألمانيا ، حيث لم توقع بولندا على معاهدة بوتسدام بعد نهاية الحرب ولا معاهدة 2 + 4 في عام 1990 .
وشدد النائب أيضًا على أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لا تسقط مع الوقت“ ، مضيفاً بأن حجة ألمانيا بأن القضية مغلقة سياسياً وقانونياً هي ببساطة غير صحيحة ، لأنها لا تتوافق مع القانون الدولي في هذا الخصوص .
ولدى سؤاله عن سبب ادعاء ألمانيا بأن قضية التعويضات مغلفة بشكل كامل ، قال النائب في البرلمان بأن ” ألمانيا تختار الدول التي تدفع لهاالتعويضات ” وأكد أن هناك دول دفعت لها ألمانيا ، مثل اليهود من إسرائيل أو مواطني أوروبا الغربية الذين يحملون الجنسية اليهودية“ مضيفاً بأن بولندا لن تسمح بأن يتم التعامل معها ” بالتمييز ”
وكانت بولندا قد شكلت قبل عامين لجنة برلمانية متخصصة في تقدير الأضرار التي لحقت في بولندا جراء الإحتلال النازي للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية ، لتقدي قيمة التعويضات التي يجب على الحكومة الألمانية دفعها لـ بولندا
