{loadposition TOP3} 

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، الاتفاق الذي جرى الوصول إليه بين المؤسسات الاتحادية لتحديث مواصفات الأمان لتأشيرة شنغن الأوروبية. وحسب بيان صدر عن المؤسسات الأوروبية في بروكسل وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاءت الموافقة في اجتماع على مستوى سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل.

وقال كارميلو أبيلا وزير الشؤون الداخلية والأمن الوطني في مالطة التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، إن التعديل الجديد، الذي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنه بين المفوضية والبرلمان الأوروبي، يتضمن تصميما مشتركا جديدا لصورة تأشيرة شينغن، وذلك لتحديث خصائصها الأمنية، من أجل منع التزوير وخصوصا أن ملصق التأشيرة الحالي الذي كان قيد التداول منذ 20 عاما قد تعرض للخطر بسبب عمليات تزوير واحتيال، وأضاف: «ويعتبر ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام لمكافحة تزوير الوثائق وبالتالي تعتبر تقدما في جهود دول الاتحاد لتعزيز أمن التكتل الموحد ومنطقة شينغن».

وعقب هذا الإقرار سيتم تقديم نص التعديل إلى البرلمان الأوروبي لإقراره نهائيا ولن تخضع أيرلندا وبريطانيا لتطبيق التدابير الجديدة وفقا للبروتوكولات الملحقة بمعاهدات الاتحاد الأوروبي ولكن بناء على طلب من هذه الدول تدخل المفوضية الأوروبية في ترتيبات معها لتبادل المعلومات التقنية حول شكل التأشيرة، وفقا لما جاء في البيان الأوروبي.

{loadposition TOP13} 

وفي سياق متصل، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تأمل إنهاء عمليات المراقبة الأمنية على الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي إجراءات اتخذتها عدة دول في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديدات إرهابية مثل بلجيكا وفرنسا عقب تفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي في بروكسل وتفجيرات نوفمبر من عام 2015 في باريس.

ونجح عدد من المتورطين في تفجيرات باريس، في عبور الحدود المشتركة مع بلجيكا، بعد وقت قصير من الانفجارات من بينهم صلاح عبد السلام وآخرين. ونجح أنس العامري الذي تورط في عملية دهس للمارة في برلين أثناء أعياد الميلاد، في التنقل بين خمس دول أوروبية منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا، حتى لقي مصرعه في إيطاليا جراء كمين أمني داخلي.

وبحسب وسائل الإعلام في بلجيكا، لم تبد المفوضية أي رفض لتمديد إجراءات المراقبة الأمنية على الحدود بالنسبة لخمس دول لا تزال تطبقه، لكنها دعت تلك الدول إلى التخفيف التدريجي من هذه الإجراءات لإنهائها.

كما طالبت المفوضية من الدول الأعضاء التي تلجأ إلى إغلاق الحدود بسبب تهديدات للأمن الوطني، أن لا تلجأ إلى هذا الإجراء ما دام ليس له علاقة بالحدود الخارجية. ودعت الدول الأعضاء، اتخاذ إجراءات بديلة عن إغلاق الحدود، وذلك بتعزيز إجراءات الشرطة والأمن في المناطق القريبة من الحدود وفي وسائل التنقل، وبالتالي ترى المفوضية أن مسؤولية الدول الأعضاء أن تجعل الشرطة قادرة على القيام بهذه المهام دون الحاجة إلى وضع رقابة أمنية على الحدود.

وعلى صعيد آخر، قال مدير وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) أمس إن «داعش» يطور وسائل للتواصل الاجتماعي خاصة به تجنبا للحملات الأمنية على اتصالات عناصره وعلى الدعاية التي يقومون بها.

وأضاف مدير الوكالة روب وينرايت أن المنصة الجديدة للتنظيم على الإنترنت اكتشفت خلال عملية استغرقت 48 ساعة استهدفت التطرف على الإنترنت الأسبوع الماضي.

وقال وينرايت في مؤتمر أمني في لندن: «خلال تلك العملية تبين أن التنظيم يطور الآن منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي على الإنترنت للترويج لجدول أعماله». وأضاف: «يظهر هذا أن بعض أعضاء (داعش) على الأقل ما زالوا يبتكرون في هذا الفضاء».

وخلال حملة منسقة شنتها (يوروبول) على مواد لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال جرى رصد أكثر من ألفي تدوينة للمتطرفين منشورة على 52 منصة للتواصل الاجتماعي.

{loadposition TOP13} 

الشرق الأوسط