{loadposition TOP3}

يبدأ يوم الجمعة سريان قانون جديد يسمح بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق فى قضايا إعادة الممتلكات المثيرة للجدل فى وارسو.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها فى أواخر شهر مايو المقبل للتحقيق فى فضيحة حول إعادة الممتلكات

من العقارات الرئيسية في العاصمة البولندية والتي شهدت اقالة عدد من المسؤولين من قاعة مدينة وارسو، ودعوات لرئيسة وارسو  Hanna Gronkiewicz-Waltz  للاستقالة.

وستكون اللجنة قادرة على التمسك بقرارات الاسترداد أو إبطالها واتخاذ قرار بإخلاء أصحابها من ممتلكات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

 {loadposition TOP13} 

وقد رأت حكومة القانون والعدالة المحافظة أن اللجنة بحاجة إلى معالجة حالات الظلم الصارخة فيما قالت المعارضة أن عمل اللجنة من شأنه أن ينتهك صلاحيات المحاكم.

وسط ادعاءات وسائل الإعلام بوجود شبكة واسعة من الممارسات الخاطئة التي شارك فيها مسؤولو وارسو

ويعود أصل المشكلة الى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ، حيث تم فقدان عدد كبير من العقود التي تُثبت ملكية العقارات في بولندا ، اضافة الى ان عدد من الأشخاص اعتبروا مفقودين دون تحديد حالة العقارات التي يمتلكونها ، كما أن بعد الأشخاص غادروا بولندا ولم يعودوا اليها لفترة طويلة من الزمن ، حيث قامت الحكومة البولندية بضم تلك العقارات الى ملكيتها الى ان يظهر ملاك تلك العقارات ، ما دفع البعض الى تزوير بعض العقود أو التلاعب بها للحصول على تلك العقارات .

ويهدف عمل اللجنة الى التحقيق في التجاوزات والمعاملات الغير شرعية التي استولى بموجبها اشخاص او شركات على عقارات في وارسو بطرق غير شرعية ، و التجاوزات التي طالت أملاك الدولة بنفس الممارسات ، وأضاف المرسوم أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو حماية المصلحة العامة في بولندا .

وستقوم اللجنة بدراسة العقود التي تم إبرامها أو إظهارها لإثبات ملكية أي من العقارات التابعة للحكومة ، أو العقود التي تثبت أحقية “ الانتفاع “ من تلك العقارات ، للتأكد من صحتها وعدم وجود تلاعب أو تزوير فيها .

 {loadposition TOP13}