شارك عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم السبت في مسيرة في العاصمة البولندية وارسو “دفاعا عن الحرية” التي تهددها في رأيهم السلطات المحافظة القومية بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي.

قال غجيغوج شيتينا زعيم أكبر حزب وسطي معارض أمام المتظاهرين “نريد بولندا ديموقراطية وموالية لأوروبا تسعى داخل الاتحاد الأوروبي إلى أصدقاء وشركاء لا إلى أعداء” بحسب “فرانس برس”.

{loadposition TOP3} 

وانضم إلى “مسيرة الحرية” التي نظمها حزب شيتينا ممثلون لأحزاب أخرى معارضة وبمشاركة نقابات المعلمين إضافة إلى ممثلين للسلطات المحلية.

وأفاد استطلاع للرأي نهاية أبريل أن الحزب المذكور تخطى المحافظين في نوايا التصويت (31 مقابل 29 في المئة) للمرة الأولى منذ انتخابات أكتوبر 2015.

وتجمع المتظاهرون أمام بلدية وارسو قبل أن يسيروا حوالى 2،5 كلم على طول الطريق الرئيسية في وسط العاصمة البولندية وصولا إلى ساحة الدستور.

وقالت بلدية وارسو التي يهيمن عليها حزب شيتينا إن سبعين ألف شخص انضموا إلى المسيرة، في حين تحدثت الشرطة عن تسعة آلاف متظاهر.

{loadposition TOP13} 

وقال رئيس بلدية مدينة بوزنان (غرب بولندا) ياسيك ياسكوفياك “نفهم الحرية في شكل مختلف عن كاتشينسكي و أردوغان وبوتين أو لوكاشنكو”، في إشارة إلى رؤساء تركيا وروسيا وبيلاروسيا المتهمين بالتسلط.

وأضاف “سنحافظ على هذه الحرية وندافع عنها”.

وقبيل التظاهرة في وارسو، أكد ياروسلاف كاتشينكسي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم أن “الحرية موجودة (في بولندا) بكل الأبعاد التي تتم ممارستها في الدول الديموقراطية وأن الفشل التام فى رؤية الواقع قد يؤدي الى استنتاج ان هناك تهديدا للحرية” فى بولندا “.

وأضاف مخاطبا المتظاهرين “بمشاركتكم في هذه المسيرة (…) فإنكم تسلكون اتجاها معاكسا”.

وتابع “لدينا ديمقراطية، والجميع لديهم رأيهم، يمكن للجميع الاحتجاج، يمكن للجميع التصويت كما يريدون، يمكن للجميع أن يكتبوا ما يريدون، ونحن نضمن تماما ذلك”.

وقال شيتينا في بداية المسيرة “هذا ليس صحيحا ونحن نعرفه”.

كما أشار إلى التغييرات التي تلوح في الأفق في نظام التعليم، ودعا إلى إجراء استفتاء بشأن وقف خطة الحكومة للتخلص من المدارس المتوسطة. ومن المقرر ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في مطلع شهر أيلول / سبتمبر عام 2017.

ويأتي التظاهرة كرد فعل على سلسلة القوانين والخطوات التي قام بها المحافظون واستهدفت المحكمة الدستورية والنظام القضائي والديمقراطية المحلية والتربية والبيئة والوظيفة العامة ووسائل الإعلام ومؤسسات أخرى، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن الحكومة بعد توليها السلطة في تشرين الأول / أكتوبر عام 2015، أدخلت تغييرات على المحكمة الدستورية التي وجهت انتقادات محلية وخارجية وأدت إلى تحقيق اللجنة الأوروبية في سيادة القانون في بولندا.

ووجهت المفوضية الأوروبية تحذيرا متكررا إلى الحكومة البولندية معتبرة أن بعض تلك الإصلاحات يشكل مساسا بدولة القانون

{loadposition TOP13}