fbpx

تغييرات في قانون العقوبات تطال المتستر على جرائم الاعتداء او الاستغلال الجنسي للاطفال بالسجن

media

 

{loadposition TOP3}

 

تم إجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات البولندي”قانون الأحداث وقانون الإجراءات الجنائية” في أبريل العام الحالي وسيتم العمل بهذه القوانين الجديدة بتاريخ 13 يوليو 2017 ومن ضمن القوانين الجديدة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى جانب عدد من الجرائم التي يتوجب على كل مواطن مشاركتها مع الشرطة.

ان قائمة الجرائم التي يعاقب المتستر عنها  “الاغتيال وأخذ رهينة والابادة الجماعية الانقلاب ضد الرئيس والعمل في المخابرات ضد بولندا تحت تحذير بالسجن لمدة ثلاث سنوات .

اضافة الى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال يجب إخبار الشرطة عن أي واقعة ارتكبت من هذا النوع بعد 13 يوليو/تموز وحتى في حال ارتكابها قبل هذا التاريخ .

 

{loadposition TOP13}

 

ونشرت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” أن هذه التعديلات لا تستثني أحدا حتى رجال الدين الأساقفة والكهنة ومن 13 يوليو سيكون لزاما عليهم إبلاغ الشرطة عن جميع حالات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال  

ولكن هناك استثناء واحد للقانون لا يشمله التعديل هو أن الكاهن الذي اكتشف جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال جلسة الاعتراف للكاهن فبهذه الحالى ليس مفروضا على الكاهن إبلاغ الشرطة عن الجريمة الكاهن الذي اكتشف الجريمة  (مادة 178 نقطة 2 من قانون العقوبات).

ودعا الفاتيكان من فبراير عام 2016  إلى الكشف عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال بغض النظر عن القوانين المعمول بها في البلاد .

 

وقال رئيس اللجنة الباباوية لحماية الأحداث الكاردينال “شون باتريك أومالي”نحن ,الرئيس وغيرهم من أعضاء اللجنة نود أن نقول أن التزاماتنا تجاه القانون المدني يجب أن يحترم ان جريمة التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال لايجب أن يبقى سرا أبدا”.

 

{loadposition TOP13}

 

ترجمة:Dagmara Gągała‏

 

التعليقات مغلقة.

error: حقوق المحتوى محفوظة ، استخدم زر المشاركة