بولندا حوادث

بولندا سوف تدفع ثمن وحشية الشرطة بناءً على حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان !

إصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً بتغريم بولندا بدفع تعويض وقدره 25000 يورو لمواطن بولندي تعرض للضرب والركل والصعق بـإستخدام بندقية صاعقة خلال عملية إعتقاله وحجزه !

وتعود تفاصيل القضية الى عام 2011 ، حيث كان ضباط الشرطة من مكتب التحقيقات المركزي يقومون بالتحقيق في اختطاف امرأة بهدف إطلاق سراحها ، بعد أن  طالب المختطفون بمبلغ مليون يورو من زوجها .

وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع أصدقاء عائلة الضحية وموظفي الشركة التي تمتلكها العائلة ، حيث تم الأشتباه بأخد الأشخاص ( 26 عام ) ، حيث تم مداهمة مكان إقامته عند الساعة السابعة صباحاً بعد إلقاء قنبلة صوتية داخل المنزل ، قبل أن تدخل فرقة مكافحة الإرهاب للشقة وإعتقال المشتبه به .

وبحسب صاحب الشكوى فقد قام أحد ضباط الشرطة بتوجيه سلاح لوجهه ، وطلب منه الإستلقاء على الأرض ، ثم قام إحد الضباط بركله على وجهه ، تلى ذلك تلقيه لعدد من الركلات في الرأس والظهر والساقين ، اضافة الى استخدام بنقدقية الصقع بالكهرباء في الظهر والأرداف والأعضاء التناسلية والأذن خلال إعتقاله على الرغم من إتباعه لتعليمات ضباط الشرطة ، كما أضاف الى أن عملية ضربه استمرت خلال نقله بالسيارة الى مقر الشرطة .

وأمضى الشاب البالغ من العمر 26 عامًا يومين في مركز الاحتجاز ، لكن سرعان ما اتضح أنه لا علاقة له بعملية الإختطاف ، حيث تم إلقاء القبض على الجناة وتم إطلاق سراح المرأة.

بعد مغادرته الاعتقال ، ذهب إلى الطبيب وبعد ذلك إلى مكتب المدعي العام ، حيث اشتكى على  ضباط الشرطة. واتهمهم بالإساءة إليه ، الا أن مكتب المدعي العام للاستئناف في غدانسك أوقف القضية بحجة أن روايته لا يوجد عليها أدلة ولا يمكن تأكيدها .

بعد ذلك قدم الضحية  شكوى إلى ECTHR – المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،  وقبل بضعة أيام صدر الحكم من المحكمة ، حيث قالت المحكمة “لقد انتهكت حقوق صاحب الشكوى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن”.

وأضاف قرار المحكمة بسبب الشهادات المتضاربة ، لم تستطع المحكمة البولندية تقييم ما إذا كانت الشرطة قد أساءت استخدام قوتها قبل تقييد الرجل،  واعتبرت المحكمة الأوروبية  أن سوء المعاملة حدث بعد توقيفه ،  وقالت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان: “كان هذا الإجراء يتعارض مع القانون البولندي ، الذي لا يسمح باستخدام التدابير القسرية إلا لضمان الامتثال لأوامر الشرطة”.

كما ذكرت المحكمة أن التحقيقات لم تجر وفقًا للمعايير الصادرة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، حيث لم يوضح المحققون في محاضر التحقيق ، أن استخدام القوة التي تسببت في الإصابة كان ضروريًا.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم